أكد المجلس الدستوري عدم اختصاصه في البث بخصوص ضرورة التنصيب البرلماني لحكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية، بعدما تمت مراسلته من طرف بعض أعضاء مجلس المستشارين، وهو ما يترك الباب على مصراعيه للصراع بين الحكومة والمعارضة التي تلقت بهذا القرار ضربة قوية.
واعتبر المجلس الدستوري أنه بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة يوم 22 أكتوبر التي قدمها حكيم بنشماس ومحمد الانصاري ومحمد العلمي وادريس الراضي ومحمد دعيدعة بصفتهم أعضاء في مجلس المستشارين يلتمسون فيها من المجلس الدستوري، التصريح بعدم دستورية الجلسات الرقابية لمجلس المستشارين على العمل الحكومي وبطلان جميع المبادرات والأعمال التشريعية التي أقدمت عليها الحكومة. وفق ما جاء في الخبر في عدد الغد.