يحتفل المغرب كباقي دول المعمور ب"اليوم العالمي للمحافظة على طبقة الأوزون"، الذي يصادف السادس عشر من سبتمبر من كلّ عام، وهو اليوم الذي اعتبرته "الجمعية العامة للأمم المتحدة" منذ عام 1994، يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون، وذلك بمناسبة ذكرى التوقيع على "بروتوكول مونتريال" 1987. وقد اختارت حكومة بنكيران الاحتفال بهذا اليوم بما يليق بمكانة وأهمية هذه الطبقة، وذلك من خلال تنفيذ قرار تطبيق نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة..
وبالنظر إلى تشبع حكومتنا الموقرة بالثقافة الايكولوجية فقد اختارت الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين لكي يخفّضوا من حجم استهلاكهم للمواد البترولية السائلة، التي تعتبر من اكثر المواد الملوثة للبيئة والتي تتسبب في فقدان طبقة الاوزون. .
وحرصا من حكومة بنكيران على سلامة البيئة وضمانا لصحة المواطنين فقد ارتأت تفعيل نظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية السائلة، اليوم الاثنين، وذلك للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى المحافظة على هذه الطبقة نظرا لأهميتها وحيويتها بالنسبة لنا، حيث انها تحول دون وصول الموجات فوق البنفسجية القصيرة بتركيز كبير إلى سطح الأرض..
ووفقا للنظرية الكيرانية (نسبة إلى بنكيران وليس "الكيران"، او الحافلات بالنسبة لمن لا يفهم العربية تاعرابت)، فإن المحافظة على طبقة الاوزون المهددة بالاندثار تستدعي التضحية بالقدرة الشرائية ل"الطبقات" الشعبية، المهددة بدورها بالاندثار جراء الزيادات في اسعار المحروقات والمواد الغذائية، التي اتخذتها حكومة الاسلاميين منذ وصولها إلى مقر الحكومة بالرباط..
ولطمأنة المواطن المغربي اقدمت الحكومة على دبج بلاغ هذا الصباح يقول ان نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من منتصف ليلة يوم 16 شتنبر 2013، يهم ثلاث مواد بترولية سائلة "فقط" وهي الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال رقم 2..
وأضاف بلاغ محمد نجيب بوليف، حارس معبد الحكامة بحكومة بنكيران، أن المواد المدعمة الأخرى (غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر) لن تعرف أي تغيير، وكان هذه المواد تأتي سيرا على الاقدام إلى المواطن، دون حاجة إلى وسائل نقل تعتمد بالأساس على المحروقات السائلة التي مسها لوحدها "فقط" نظام المقايسة الجزئية للأسعار..
ولحماية القدرة الشرائية للمواطنين، التي ابانت حكومة بنكيران على انها تحرص كل الحرص عليها، فقد تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لعدم عكس هذه الارتفاعات على باقي المواد والخدمات، وذلك ضمانا لاستقرار أسعارها، يقول بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، وهي تدابير وضمانات تبدّت في مناسبات عديدة كان آخرها تلك التي تلت الزيادة في اسعار الحليب.. الله يعطينا وجهكوم اوخلاص..