حقوقية: المؤسسات الجامعية مطالبة بتوفير الآليات لمحاربة التحرش

أدانت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أعمال التحرش الجنسي، المرتكبة في الأوساط الجامعية، معتبرة أن هذه الأفعال تمس بكرامة النساء وتنتهك حقهن في الأمن والسلامة.
وسجلت الجمعية في بيان لها بعنوان "أوقفوا التحرش الجنسي ضد النساء" أن هذه الأفعال هي تعبير عن العديد من الثغرات القانونية والمؤسساتية التي تسمح لمرتكبي العنف في الكثير من الأحيان بالإفلات من العقاب أو الحصول على عقوبة شكلية في حالة استغلال النفوذ والسلطة.
في هذا الإطار، قالت عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إن هذه الظاهرة غير جديدة بالوسط الجامعي، بل "كنا نسمع بالكثير من الحالات، وأيضا أن بعض الأساتذة معروفين بهذه الممارسات على قلتهم، اليوم بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، يتم فضح هذه الممارسات ويتم إطلاع الرأي العام بها، ونحن في الجمعية لا يمكننا إلا أن ندين هذه السلوكيات التي تمثل مساً بالكرامة وسلامة وأمن النساء، بالتالي يجب اتخاذ الإجراءات الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة."
وأوضحت عاطفة تيمجردين، في حوار مع موقع القناة الثانية الذي أورد الخبر اليوم، أن "القضاء على مثل هذه الظواهر يتضمن معالجته وفق مقاربة شاملة، من خلال إصلاح التشريعات التمييزية بين السياسة العمومية والاشتغال على التمثلات والمواقف والسلوكات"، ودعت " إلى توفير عدالة جنائية للنساء، فيما يخص مكافحة التمييز والعنف ضد النساء، فالمطلب الأساسي هو وضع حد للإفلات من العقاب، من خلال فرض عقوبات رادعة وفق القوانين الحالية ووفق الاجتهاد والإصلاحات التي ستمس القانون الجنائي، وأيضا مطالبة المغرب بالتوقيع على الاتفاقية رقم 190، لمنظمة العمل الدولي والتي تخص العنف والتحرش في أماكن العمل، حيث لم يصادق عليها المغرب والذي نعتبره أمراً ضرورياً من أجل ملاءمة جميع القوانين بالالتزام بهذه الاتفاقية".
وختمت المتحدثة بالقول إن "كل المؤسسات ينبغي أن تتوفر على آليات لمحاربة التحرش الجنسي وآليات التظلم والانتصاف ومرافقة الضحايا، حيث لدينا نقص كبير في التكفل النفسي أو الصحي أو الاجتماعي بالضحايا ما يبقى غائباً، بالتالي الحاجة ضرورية لدى هذه الفئات من أجل الحماية والمتابعة. لأن التحرش يحطم إنسانية الطالبة ويمكن أن يؤثّر على مستقبلها، بالتالي، نحن في حاجة إلى استراتيجية للتواصل والتحسيس والذي نحن كلنا محسوبين عليها كجمعيات حقوقية وكمؤسسات وإدارات وسلطات مسؤول على هذه القضية، من أجل مواجهة ورفض هذه السلوكات."