في خطوة لمواجهة نفاد مخزونات الدم، أعلن خالد آيت الطالب، وزير الصحة، عن حزمة تدابير لإعادة هيكلة منظومة تحاقن الدم بالمغرب، وذلك من خلال تعديل القانون المتعلق بالتبرع بالدم البشري، وإحداث وكالة وطنية تكون بمثابة هيئة عليا لاقتراح وإعداد كافة السياسات العمومية المرتبطة بهذا المجال. وكشف وزير الصحة، في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الذي خصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمركز الوطني والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط، عن التحضير لإنشاء وكالة وطنية للدم ستكون أعلى هيئة وطنية لإعداد واقتراح سياسة الدم ومتابعة تطبيقها والتكفل بالاحتياجات الوطنية في كل ما يهم هذه المادة الحيوية . كما ستتولى هذه الوكالة مهمة إعداد واقتراح قواعد الممارسات الجيدة والمقاييس المتعلقة بالمراقبة والتكوين ، فضلا عن التنسيق مع مختلف هياكل تحاقن الدم على المستوى الوطني.