لجنة برلمانية تستمع إلى وزير الصحة حول اختلالات مديرية الأدوية

عقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري، اليوم الأربعاء، لقاءً مع وزير الصحة.
وكان وزير الصحة، خالد أيت الطالب، قد أقر بوجود اختلالات في التسيير والتدبير داخل مديرية الأدوية.
يشار أن المديرية المهمة بوزارة الصحة، أسالت الكثير من المداد، بعد إعفاء مديرها السابق إثر تورطه في اختلالات على مستوى التسيير والتدبير.
كما كشف آيت الطالب أن مهمة التفتيش داخل الوزارة لم تعد في يد مديرية الأدوية وأعطيت للمفتشية العامة للوزارة لتجنب تضارب المصالح.
ومن المنتظر أن تعلن لجنة برلمانية استطلاعية حول تدبير وزارة الصحة خلال فترة كوفيد-19، عن خارطة عملها، وكذا عن أجندة لقاءاتها مع مسؤولي قطاع الصحة لتبيان قانونية الصفقات التي عقدتها الوزارة، خاصة أن هناك اتهامات بأن مسؤولي القطاع تصرفوا في 20 مليار سنتيم دون تمرير أية صفقة عمومية.
ويتوقع أن يتم النبش من طرف النواب في صفقات المديرية التي استبقت الجائحة، بعدما أجرت المفتشية العامة للوزارة تحقيقا في اختلالات مديرية الأدوية التابعة لها، وجرى إعفاء مديرها وإلغاء صفقتين بتكلفة مالية تقدر بالملايير.
وكشف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بداية السنة الجارية عن وجود اختلالات في مديرية الأدوية، ضمن جلسة برلمانية، بالقول: “مديرية الأدوية تعرف بعض الاختلالات في تسييرها وتدبيرها، لكن للتوضيح هناك عملية تفتيش”، مشيرا إلى أن “وزارة الصحة سحبت مهام التفتيش من مديرية الأدوية وأسندتها إلى المفتشية العامة للوزارة لكي لا يكون تعارض مصالح”، ومضيفا أن “إلغاء الصفقات جاء بحسن النية، ونظراً للشبهات التي حامت حول الصفقتين”.
وسبق أن طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بالتحقيق في مختلف الصفقات العمومية التي قامت بها وزارة الصحة خلال فترة الطوارئ الصحية، والتي تقدر بالمليارات التي خصصها صندوق مواجهة جائحة كورونا للوزارة.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس فريق “حزب الجرار” بمجلس النواب بصفقات اقتناء “اختبارات الكشف عن فيروس كورونا”، وتفويتها بحوالي 40 مليار سنتيم لشركة واحدة؛ مطالبا بالتحري في مختلف صفقات تجهيز المستشفيات العمومية التي تمت خلال فترة الطوارئ الصحية.
وسبق عبد الوهاب بلمدني، مدير التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة، أن كشف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة، أن عدد الصفقات التي عقدتها الوزارة منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المغرب بلغ 120 صفقة مع حوالي 50 شركة، مع صرف ما مجموعه 800 مليون درهم من إجمالي ملياري درهم التي اعتمدتها لجنة اليقظة للوزارة في إطار صندوق مواجهة كورونا.
وصرح بلمدني في حوار صحفي انه “على الرغم من أن مرسوم الطوارئ يعفي وزارة الصحة من تمرير الصفقات عبر طلبات العروض فإننا لم نعقد أي صفقة بناء على دراسة ملف تقني واحد”، مضيفا: “اعتمدنا أكثر من ملف مع الأخذ بالاعتبار معيار الجودة؛ لأنه لا يمكن أن نجلب مواد ومعدات لا تتوفر على المعايير المعمول بها عالميا”.