وزير العدل الفرنسي بالمغرب وملفات حساسة على طاولة المباحثات مع بنعبد القادر

بدأ وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى المغرب، تمتد ليومين، هي الأولى منذ تعيينه في منصبه في السادس من يونيو الماضي في حكومة جون كاستيكس.
وأجرى وزير العدل الفرنسي، صباح اليوم، مباحثات مع نظيره المغربي محمد بنعبد القادر تمحورت حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية، خاصة ملف 16 ألف قاصر مغربي يوجدون حالياً في وضعية غير قانونية على الأراضي الفرنسية، وذلك بالتزامن مع حديث عن وجود مباحثات بين البلدين من أجل إنشاء مركز لإيواء المهاجرين القاصرين غير المصحوبين بذويهم في المغرب ورعايتهم.
ويرتقب ان يكون الإرهاب والجريمة المنظمة على رأس القضايا التي سيبحثها الوزير الفرنسي خلال مباحثاته مع بنعبد القادر. وتعتبر باريسُ الرباطَ شريكاً مثالياً في المجالات الأمنية والاستخبارية والعسكرية، بالنظر إلى العديد من العوامل، لعل أولها الاحترافية والكفاءة المشهود بها لجهاز مديرية مراقبة التراب الوطني في محاصرة العناصر المتطرفة. وثاني العوامل التي تدفع الفرنسيين إلى "تفضيل" التعامل مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، يعود إلى كون إحدى كبرى الجاليات في فرنسا هي من المغاربة، الذين يقطنون في ضواحي المدن، حيث تسود البطالة والتهميش، ويعانون من الفراغ وأحياناً من العنصرية والتعنيف. كما يُنظر إلى أماكن سكنهم وكأنها "بؤر متطرفة".
وفضلاً عن الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة ينتظر أن يثير يكون الوزيران قد اثارا، خلال مباحثاتهما، التعاون القضائي بين البلدين وتنمية الشراكة، وذلك حسب ما كشفت عنه سفيرة فرنسا بالرباط، هيلين لو غال، على صفحة السفارة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتعد زيارة موريتي للمغرب الثالثة من نوعها لمسؤول فرنسي خلال الشهرين الماضيين، بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في شهر نوفمبر الماضي، والتي كانت مناسبة لنقاش سبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك مجال محاربة الهجرة غير القانونية، وكذا مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، كما التقى حينها بوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.
وقبله زار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في 16 أكتوبر الماضي، العاصمة المغربية الرباط، حيث التقى عدداً من المسؤولين، في مقدمتهم نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.