جددت قطر، أمس الخميس، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعمها لمغربية الصحراء وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وكذا لمبادرة الحكم الذاتي كقاعدة لأي حل واقعي لهذا النزاع الإقليمي. وقالت السفيرة الممثلة الدائمة لقطر لدى الأممالمتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أنه "فيما يخص قضية الصحراء المغربية (...)، تعرب قطر عن دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي مستدام ومتوافق بشأنه ، في إطار المسلسل السياسي الجاري تحت رعاية الأممالمتحدة، ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، بما فيها قرار 2494 لأكتوبر 2019، بما يضمن سيادة المملكة المغربية على أراضيها". وفي هذا الصدد، جددت سفيرة قطر التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تشكل "مبادرة بناءة وقاعدة لأي حل واقعي لهذه القضية". وأعربت السفيرة كذلك عن أملها في أن يساهم القرار، الذي ستعتمده اللجنة الرابعة، في الجهود الرامية إلى دعم المسلسل السياسي والتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع ''من أجل مصلحة جميع الأطراف، والأمن والاستقرار والتعاون البناء في المنطقة". من جهتها، أعربت بابوا-غينياالجديدة، أمام ذات اللجنة عن دعمها لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية "الحميدة" للحكم الذاتي، التي "تعزز الواقعية والتوافق من أجل حل مستدام" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي كلمة له أمام اللجنة، سلط السفير الممثل الدائم لبابوا غينياالجديدة لدى الأممالمتحدة، ماكس هوفانين راي، الضوء على إنجازات وجهود واستثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية. وقال في هذا الصدد "نهنئ المغرب على مواصلته تعزيز التنمية المستدامة، وتحسين المشاركة السياسية، والنهوض بحقوق الإنسان، ومحاربة كوفيد-19 في الصحراء". كما أعرب عن دعم بلاده للمسلسل السياسي تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامي إلى التوصل لحل سياسي، متفاوض بشأنه، مستدام، ومقبول من جميع الأطراف للنزاع حول الصحراء المغربية. وأضاف السفير ''نشجع خلف السيد كولر على البناء على هذا الزخم المهم"، منوها "بتنظيم مائدتين مستديرتين بجنيف بين الجزائر والمغرب وموريتانيا و(البوليساريو)". وأشاد السفير الممثل الدائم لبابوا غينياالجديدة كذلك "باتفاق الأطراف على تنظيم مائدة مستديرة ثالثة". من جهة أخرى، لفت ماكس هوفانين راي انتباه اللجنة إلى انعقاد الدورة الثالثة لمنتدى المغرب-دول جزر المحيط الهادئ بالعيون، خلال فبراير الماضي. وسجل الدبلوماسي أن "إعلان العيون المعتمد يوم 26 فبراير 2020 خلال الدورة الثالثة لمنتدى المغرب- دول جزر المحيط الهادئ جدد التأكيد على مبادئ المساواة السيادية والوحدة الترابية للدول، وأقر في هذا الصدد بأن منطقة الصحراء هي جزء لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية".