شبهة الفساد تطيح بمسؤول مركزي بوزارة السكنى

أعطى نبيل بن عبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، تعليمات صارمة إلى كبار مسؤولي المفتشية العامة التابعين لوزارته بالبحث في ملف أحيل على الوزير، يتعلق موضوعه بشبهة فساد تخص صفقات مشبوهة كانت تستفيد منها جهات نافذة لها علاقة قوية بموضوع العقار، حيث تم تجريد المسؤول المشبوه من مهامه كمسؤول مركزي في انتظار نتائج التحقيق.

وقال بنعبد الله تعليقا على خبر إعفاء مسؤول بارز في الوزارة من منصبه الذي يجري التكتم عنه ، أنه تم بالفعل تجريد رئيس مصلحة البنايات والتهيئات من مهامه، وذلك كإجراء احتياطي في انتظار "توصلي بنتائج التحقيق الكامل الذي باشرته المفتشية العامة للوزارة".
يقول الوزير.

واضاف بنعبد الله، في تصريح لجريدة الصباح، "لا يحق لي بصفتي وزيرا أن أتهم موظف بالوزارة بالفساد في غياب الحجج والدلائل والقرائن التي سيبينها أو يدحضها التحقيق الذي فتح في هذه القضية"، وأوضح الوزير قائلا: "نحن نتابع هذه النازلة بالكثير من الاهتمام اللازم، ولن نتساهل في تطبيق القانون، إذا ما حصلت خروقات".

وأفادت ذات الجريدة، استنادا إلى مصادر لها، أن جهات نافذة نزلت بكل ثقلها، وسعت إلى ممارسة ضغوطات قوية على مصلحة الصفقات بوزارة السكنى والتعمير، "بغية تفويت صفقة بطريقة غير قانونية إلى إحدى المقاولات المحظوظة". تضيف الجريدة.

واستبعد مصدر من ديوان الوزير بنعبد الله، نقول الجريدة، أن يكون الأخير أحال ملف التلاعب في الصفقات داخل مصلحة البنايات والتهيئات بوزارة السكنى والتعمير وسياسية المدينة على القضاء، مؤكدا أن "الوقت لم يحن بعد، وأن المفتشية العامة للوزارة مازالت تباشر أبحاثها وتحقيقاتها، ولم ترفع بعد نتائجها إلى مكتب الوزير الذي أقسم بعدم التستر على أي شخص أثبتت التحقيقات أنه متورط".