الأطباء يشلون حركة المستشفيات ابتداء من اليوم الاثنين

يخوض أطباء القطاع العام، إضرابا إنذاريا وطنيا تضامنيا اليوم الإثنين 7 أكتوبر 2019 بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
واعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وفي بلاغ لها، هذا الإضراب احتجاجا على "عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي والتي أصبحت واضحة، خصوصا خارج أوقات العمل وفي الحالات المستعجلة والتي تتطلب الحضور الفعلي في عين المكان وتستدعي التدخل العاجل لتخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، طب النساء والولادة، الجراحة العامة".
وقالت نقابة الأطباء، إن "نظام الإلزامية في التخصصات المستعجلة، ينبني على استدعاء الطبيب من بيته وهو ما يضيع على المريض ذي الحالة المستعجلة 30 دقيقة على الأقل تكون كفيلة بإنقاذ حياته، لكنها تضيع بسبب هذا النظام و رغم انه طبيا تتناقص فرصة إسعاف المريض بسبب قصور وعدم نجاعة هذا النظام لأن كل ثانية أو دقيقة قد تكون فاصلة في فرص نجاة المريض أو وفاته".
وأفادت المصادر، أن حالات خطيرة ومستعجلة من قبيل نزيف الحوامل أو الحالات التي تتطلب تدخل طبيب الإنعاش، تقتضي وجود الطبيب المختص في عين المكان و تقديم العلاج بأقصى سرعة، كما أنه الوحيد القادر طبيا على تقييم الحالة وتشخيصها، لكن نظام الإلزامية يفرض على الممرضين والأطباء العامين رغم أنهم لا يتوفرون على التخصص المطلوب القيام بالتشخيص والتقييم الأولي قبل استدعاء الطبيب المختص وهو ما يعرض الكثير من الحالات لخطر التشخيص الخاطئ و يجعل الجميع تحت طائلة المتابعات القضائية، حيث يقدمون ككبش فداء لنظام معيب ومتجاوز علميا لا يستجيب للحد الأدنى من شروط التكفل بالحالات الاستعجالية.
وطالبت النقابة على أنه من منطلق غيرتها على حقوق المريض المغربي، طالبت بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، وطالبت أيضا بمراجعة القوانين والمراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية، وهي الملاحظات التي تم نقلها لوزارة الصحة إلا أنها لم تأخذها بعين الاعتبار.
وطالب الأطباء العامون ب"إلغاء فوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية، وتعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء مع توفير الشروط الطبية والمعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة".