يمضي حزب العدالة والتنمية في نهج سياسته القاضية بالزحف على مواقع يعتبرها الحزب اساسية من أجل ضبط المجتمع.
ولأجل ذلك وفي خطوة تهدف إلى إحراج وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية، يحضّر الحزب سؤالا شفويا من المنتظر ان يطرحه على التوفيق في جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل.
ويتعلق السؤال بعزل الفقهاء والخطباء من مهامهم الدينية والوعظية، حيث اعتبر الحزب ان هناك تزايدا في وتيرة قرارات العزل في حق بعض الائمة "بسبب التعبير عن آرائهم"، مما "يؤثر على وضعيتهم القانونية ويترك أثارا اجتماعية سيئة عليهم".
سؤال العدالة والتنمية وإن بدا في ظاهره بريئا، يلبس لبوس الدفاع عن حقوق الائمة ووضعهم الاجتماعي، إلا انه سياسي في جوهره على اعتبار ان العزل يتم في غالب الاحيان بسبب المواقف السياسية المتطرفة لهؤلاء الخطباء المحسوبين على التيار الاصولي، والذين لا يلتزمون بالشروط والقوانين التي تؤطر وظيفتهم، التي يجب ان تبتعد عن ممارسة السياسة والتخندق لصالح بعض التيارات الساسية الاسلامية.
وهنا مربط الفرس بالنسبة لحزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر المسجد وسيلة لاستقطاب المتعاطفين والأصوات، ومجالا للدعاية الانتخابية، وهو ما يتنافى مع سياسة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي يبدو أنها ماضية في سياسة التضييق على الخطباء المحسوبين على التيار الأصولي.