أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء، الستار على القضية التي توبع فيها محمد صمصم الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك، التابعة ترابيا لإقليم صفرو، وحكمت عليه بسنة ونصف حبسا نافذة، مع أداء تعويض للجماعة المذكورة قدرها 100 مليون سنتيم. وتوبع صمصم، وهو برلماني سابق والنائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاسمكناس بتهم ثقيلة، من بينها: "استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي". وجاءت متابعة الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية تفويته قطعة أرضية دون موجب حق.