أبرز محمد الوفا؛ وزير التربية الوطنية، القيمة الكبيرة والاحترام الدولي الذي تحظى به شهادة البكالوريا المغربية، وتعهد على تثمينها فنيا وتأمينها من محاولات التحريف والتزوير، باعتبارها تمثل رمزا للسيادة كالعملة الوطنية، حيث ستعمل الوزارة على وضع طابع تأمين خاص يعدم كل إمكانية تغيير معطيات هذه الوثيقة أو تزويرها. الوفا الذي كان يتحدث أمام ممثلي الصحافة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية في ندوة صحافية نظمتها وزارته صبيحة اليوم الإثنين 4 يونيو 2012 بالرباط، حول امتحان نيل شهادة البكالوريا لهذه السنة، أكد عزمه اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحقاق مبدأ تكافؤ الفرص بمحاربة الغش “التكنولوجي” بمنع إدخال جميع الوسائل الحديثة من هاتف وحاسوب محمول بكافة أشكاله واللوحة الإلكترونية بأصنافها المتعددة ((iphone, ipod, ipad، وكل ما يرتبط بها من معدات، وذلك بشكل قطعي درءا لأية محاولة محتملة للغش، وهدد بتفعيل أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر بتاريخ 25 يونيو 1958 في شأن زجر الغش والخداع في المباريات العمومية، في حق كل مترشحة أو مترشح ضبطت بحوزته وسائل الغش والخداع المذكورة. تكافؤ الفرص عند الوفا لا يرتبط فقط بعملية الغش في مفهومه التقليدي بل يتجاوزه إلى توفير نفس شروط اجتياز اختبارات البكالوريا بالنسبة لكل المترشحات والمترشحين، حيث أصدر أوامره لرؤساء مراكز الامتحانات بالمملكة من أجل توزيع مترشحي التعليم الخصوصي على حجرات متفرقة عكس ما كان معمولا به سلفا، وقال: “سأتخذ التدابير اللازمة ضد أي رئيس مركز أو مسؤول وضع مترشحي التعليم الخصوصي في حجرة منفردة خاصة”، ما يعني القطع نهائيا مع كل مظاهر التسيب والمحاباة. المترشحون الأحرار نقطة وقف عندها وزير التربية الوطنية كثيرا، حيث أكد أن اجتيازهم لهذه المباراة الوطنية سيخضع مستقبلا لضوابط ومقاييس علمية، مبرزا أن الوزارة وقفت على حالات من الموظفين أساسا تستغل فترات الاختبارات للراحة والعطل المؤدى عنها، خصوصا وأن الأحرار يشكلون نسبة %28 من عدد المترشحين والمترشحات، وما يعنيه ذلك من هدر للمال العام تعكسه مجموع الأوراق المستنسخة. وفي السياق ذاته، وردا على سؤال ل”هبة بريس” كون هذا الإجراء من شأنه وأد كل محاولات الرقي والتطور بالنسبة للموظفين، أوضح محمد الوفا أن وزارته لا تعتزم منع الموظفين من اجتياز امتحانات البكالوريا بيد أن الأمر يتطلب مزيدا من الضبط والتقنين، فكيف يعقل، حسب الوفا، اجتياز نفس الشخص لهذه المباراة لأزيد من عشر سنوات متتالية، وهناك حالات أخرى تتوفر على أزيد من 5 شواهد. محمد ساسي؛ رئيس المركز الوطني للتقويم والامتحانات بالوزارة، قدم بدوره عرضا مفصلا بسط من خلاله عددا من الأرقام والإحصائيات إذ أكد أن امتحانات السنة الثانية من سلك البكالوريا برسم السنة الدراسية 2011/2012 ستجرى بالنسبة لكل الشعب وكل أنواع المترشحين، أيام 12 و 13 و 14 يونيو 2012 فيما يخص الدورة العادية، وأيام 10 و 11 و 12 يوليوز 2012فيما يخص الدورة الاستدراكية، وتجرى الامتحانات الجهوية الخاصة بالمترشحين الممدرسين والأحرار في كافة الشعب يومي 18و 19 يونيو 2012 فيما يخص الدورة العادية، ويومي 3و 4 يوليوز 2012 فيما يخص الدورة الاستدراكية، أما الأشغال التطبيقية الخاصة بالمترشحين الأحرار فستجرى يومي 20 و21 يونيو 2012، فيما يخص الدورة العادية ويوم 5 يوليوز 2012 فيما يخص الدورة الاستدراكية، وتعقد مداولات الدورة العادية يومي 24 و25 يونيو 2012 والدورة الاستدراكية يوم 18 يوليوز 2012. ويجتاز هذه السنة 451953 مترشحة ومترشحا امتحانات البكالوريا مقابل 382293 خلال السنة الماضية بتطور بلغ %18، فيما تبلغ نسبة الإناث المترشحات خلال السنة الجارية %47 بواقع 210991 مترشحة. كما ستواصل الوزارة العمل على تعزيز آليات التواصل لتمكين المترشحين من تحكم أفضل في ظروف إجراء الاختبارات، وذلك عبر مواصلة إصدار دليل المترشحة والمترشح لامتحانات البكالوريا 2012، وبالموازاة مع ذلك سيتم العمل للسنة الثانية على التوالي، ببريد إلكتروني خاص بكل مترشح(ة) في إطار برنامج “Taalim.ma” والذي يمكن من الإطلاع على كافة الوثائق والمعلومات المساعدة على تحضير الامتحانات ثم الحصول على بيانات النقط ومعلومات حول متابعة الدراسة في مرحلة ما بعد البكالوريا
