خليل بورمطان تناقلت مختلف المواقع الإليكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي أخبارا تتعلق باعتقالات وحالات ضبط الغش في الإمتحان الوطني للباكالوريا على طول وعرض وطننا وقد احتدم النقاش بين الرواد إذ اعتبرها البعض ظاهرة مرضية تستوجب العلاج والإستئصال وما بين من اعتبرها نتاج للأوضاع التي تتخبط فيها منظومتنا التعليمية التربوية منذ عقود.
إلا أن رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف مصطفى المانوزي اعتبر أن اعتقال بعض غشاشي امتحانات الباكالوريا غير قانونية بالنظر إلى أنها لم تتم وفق المساطر ولم تحضر الضابطة القانونية لاثباث ما وقع، "انا ضد الغش ولكن القانون لا يجرمه ماعدا اذا اقترن بتزوير هوية المترشح أو تم الاعتداء على المراقبين بالعنف أو تم انتحال صفة المترشح ...أنا ضد التعسف في استعمال القانون نفسه في مواجهة تلاميذ ...ما يهم بعض الجهات هو التظاهر بالصرامة تجاه الغش ولفائدة الخارج".
وقد أوضح مصطفى المانوزي بأن الاجراأت اللازم اتباعها هي أن المكلف بالحراسة يحرر تقريرا ويملأ مطبوعا يحيله على اللجنة المشرفة والتي تحيله بدورها على مدير الأكاديمية ، ويعرض الملف على اللجنة التأديبية ولها ان تختار من بين العقوبات ماتراه مناسبا وبتدرج من الانذار الى الطرد الى الحرمان من اجتياز الامتحان الى عرض الأمر على القضاء ...وللمترشح الحق في الطعن في اي قرار صدر ....كما يمكن متابعة المتهم امام القضاء واستشهد المانوزي بالقانون المصادق عليه يوم الخميس الماضي والمنشور في موقع الأمانة العامة للحكومة كما أوضح بأن ضبط المخافلة يحال على الهيأة التربوية أولا ثم يقدر القضاء الحالة ومدى خطورة الفعل ومدى توفر القصد الجنائي ،...وكل ذلك في إطار تدرج الردع والعقاب.
ومع ذلك يضيف مصطفى المانوزي لابد من احترام القواعد المسطرية ،لأن التمثلات راسخة ومرتبطة بانهيار القيم واستشراء الفساد.وليس في القانون 13/02 ما ينص على اعتقال التلاميذ الذين ضبطوا في حالة غش...فقط يحال على الضابطة القضائية من هم في حالة انتحال صفة مترشح والمزورين لوثائق ادارية ذات علاقة وكذا المعتدين عنفا على المكلفين بالحراسة إجراأت الإعتقال باطلة ولو ضبط الغش في حالة التلبس، لأن المعاينة لم يقم بها ضباط الشرطة القضائية وتحت إشراف وكيل الملك، ونخشى أن يتحول الردع الى إرهاب بقية الممتحنين ، مضيفا انا ضد الغش ولكن ضد التعسف في مواجهة الظاهرة.