توقف الترقيات بالتعليم العالي

يسود أوساط رجال التعليم العالي جو من الإحباط والتذمر جراء المعالجة البطيئة وغير المبررة لملفات الأساتذة المعنيين باتفاق 29 أبريل 2011، وكذا انحباس عملية الترقيات لسنوات 2010 و2011 و2012 على إثره طالبوا بالتصفية النهائية لهذه الملفات قبل متم السنة الجامعية وكذا معالجة الترقيات للسنوات السابقة.



وحسب بلاغ المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فإن أساتذة التعليم العالي قلقون من تأخر الوزارة في تفعيل اللجن المشتركة الأخرى، وطالبوها بالتجاوب مع البرنامج المقترح من طرف المكتب الوطني، وحذر أساتذة التعليم العالي من خلال ذات البلاغ من أي تطاول على اختصاصاتهم ولاسيما في المجال البيداغوجي، وأعلنوا مساندتهم لنضالات أساتذة وطلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ضد تراجع الوزارة عن الوعود السابقة ومحاولة تملصها من مسؤولية المحافظة على سمو الشهادات التي تمنحها المؤسسات العمومية للتعليم العالي.


وشجبوا تنازلها عن سلطتها التقديرية في منح المعادلات الضابطة للمهن المقننة والضامنة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال محاولة تمرير قانون متسرع من شأنه أن يدب الفوضى في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية ويعرض أرواح المواطنين للخطر، وحملت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الفرق البرلمانية المسؤولية كاملة في رفض مشروع القانون المذكور صونا لمصالح المواطنين الحيوية التي هم مؤتمنون عليها.


وذكر المكتب الوطني رفض النقابة الوطنية للتعليم العالي للمحاولات المستمرة،الرامية إلى تسليع وتبضيع وخصخصة التعليم العالي واستيراد تكوينات أجنبية بالأداء على حساب قطاع استراتيجي وسيادي بامتياز يعتبر تحسينه وتجويده مدخلا أساسيا لأي تنمية حقيقية. كما يطالب المكتب الوطني مختلف الفرق البرلمانية في الغرفتين بتحمل مسؤولياتها السياسية.


وأكد المكتب الوطني مطالبته بدمقرطة الأجهزة المسيرة لمؤسسات التعليم العالي وعلى الخصوص اعتماد مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد العليا، تفاديا للاختلالات التي تعرفها المسطرة المعتمدة حاليا والمتجلية أساسا في محاولة تشكيل لجن على المقاس تخدم طموحات شخصية وتضرب شكلا ومضمونا مبدأ تكافؤ الفرص بين الكفاءات الحقيقية.