في إطار بحث سبل إحداث مشروع حي جامعي بمدينة تازة لفائدة طلبة الكلية المتعددة التخصصات بتازة، عقدت عمالة الإقليم اليوم الجمعة 05 أكتوبر الجاري اجتماعا خلص في مجمله إلى ضرورة تشكيل لجنة متعددة الأطراف، يعهد لها بتعميق البحث حول اختيار بقعة أرضية مناسبة و ملائمة لهذا المشروع الذي من شأنه نزع فتيل الاحتجاجات التي تعرفها الكلية من هذا الجانب مع انطلاق كل موسم جامعي جديد، خصوصا بعد العدول على فكرة انجاز حي جامعي بالبقعة الأرضية الشاغرة للمشروع (4 هيكتارات) بالمركز الجهوي للمهن التربية و التكوين بتازة، و عدم صلاحية ثلاث أوعية عقارية مقترحة بكل من الجماعة الحضرية تازة، و القروية كلدمان و باب مرزوقة "...نتيجة بعض الاكراهات التي تطرحها، خاصة ما يتعلق بالأشغال الخارجية للمشروع".
و حسب بلاغ صحفي صادر عن عمالة تازة، فقد عهد للجنة ب "تعميق البحث حول اختيار بقعة أرضية مناسبة و ملائمة لهذا المشروع مع مراعاة المقاربات الثلاث المتمثلة في الجانب العقاري و التقني والأمني، في أفق عقد اجتماع على مستوى عمالة الإقليم، بحضور المكتب الوطني للأعمال الجامعية والشؤون الثقافية والرياضية والمصالح الأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية المعنية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن"، يضيف البلاغ، الذي لم يتطرق لا من بعيد و لا من قريب لمصير اتفاقية الشراكة المبرمة بين قطاع التعليم العالي ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية ومجلس جهة تازة - الحسيمة - تاونات والمجلس الإقليمي لتازة؟.
يشار أن مشروع إحداث حي جامعي بالمركز التربوي الجهوي بتازة، قد تم الاعلان عنه خلال موسم 2008 إلا أنه لم يجد الطريق للإنجازه على البقعة المشار اليها رغم تخصيص مبلغ 22 مليون درهم (آنذاك) من أصل 50 مليون درهم (قيمة الغلاف المالي)، لبناء حي جامعي بأربعة أجنحة و العديد من الطوابق لإيواء الطلبة والطالبات و حل مشكل السكن المطروح أمام عدد كبير منهم، و هو ما بأحد الفرق البرلمانية بطرح سؤال كتابي (عدد س.ك 10/5/2010) حول عدم بناء الحي الجامعي بتازة، و كذا تقديم سؤال آني حول الأسباب التي حالت دون بنائه بتازة رغم وجود اتفاقية شراكة، و سؤال آخر على وزير التعليم العالي في 13 يناير 2011 تحت رقم (298/2010)، قصد الدراسة و إبداء الرأي في اتفاقية شراكة بناء مجمع سكني اجتماعي لفائدة الطلبة بتازة.