طنجة: بوليف يحل ضيفا على جمعية المنعشين العقاريين

حل الدكتور محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة مساء السبت، كضيف شرف على جمعية المنعشين العقاريين لمدينة طنجة التي يرأسها الطاهر شاكر منذ سنة 2009.
زيارة وزير الشؤون العامة والحكامة جاءت من اجل الإنصات إلى المشاكل التي يعيشها قطاع العقار ولاسيما مشكلة الغلاء والضغط الضريبي.
واهم ما تم إيصاله إلى الوزير هو معضلة امانديس ونظام التسعيرة التي ارتفعت ب 04 مرات بعدما تمت المصادقة عليها من طرف العمدة السابق قبل رحيله عبر دفتر التحملات.
حضر هذا اللقاء التواصلي الذي تلاه حفل عشاء على شرف الدكتور نجيب بوليف كبار تجار المدينة ورجال المال والأعمال مثل الحاج محمد بلبشير، عبد الحي السباعي، خالد ابضالاس، الحاج العلوي سيدي عمي، إلى جانبهم مجموعة من نساء ورجلات السياسة أبرزهم النائبتين البرلمانتين سعاد بولعيش وسعيدة شاكر و النواب البرلمانين السادة عبد اللطيف بروحو، احمد الدياز، حسن بوهريز، ومحمد خييي، وكذلك رئيس غرفة التجارة والصناعة عمر مورو ورضوان الزين نائب عمدة مدينة طنجة.
وحضر هذا اللقاء أيضا أعضاء من تكتل جمعيات طنجة الكبرى و التنسيقية المحلية لحماية البيئة اللذين أشادوا بالدور الحضاري والاقتصادي الذي تلعبه جمعية المنعشين العقارين وعن براءتها من كل التجاوزات والتخريب الذي طال المدينة من طرف من طرف وحوش العقار الذين لا تربطهم بطنجة إلا الاغتناء الفاحش واغتصاب أراضيها، هاجمين عليها من مدن أخرى .
وفي مداخلته أكد نجيب بوليف على ضرورة الحفاظ على المؤشرات الايجابية التي عرفها القطاع والتي ساهمت في رفع نسبة البيع لمجموعة من المنتجات كالأسمنت، كما حافظت على خلق توازنات فيما يتعلق بفرض الشغل .ولم تفته الفرصة أيضا للتذكير بأن المغرب عرف تغييرا سلميا منذ الخطاب الملكي ل 09 مارس بدون أن تسيل أية قطرة دم وأن رسالة الحكومة هي التشديد على الحكامة الجيدة داعيا المنعشين العقارين إلى الدخول مع الحكومة في هذه التجربة بنفس جديد كما تم تحقيقه مع الكنفدرالية العامة لمقوالات المغرب (الباطرونا) الأسبوع الفارط .واعترف بوليف من خلال مداخلته أن قطاع الإنعاش العقاري من أكثر القطاعات التي تعرف دينامية على مستوى القانون المالي وان حكومته لن تكون طرفا ضد المنعشين لان دور الدولة هو تسهيل الاستثمار.
كما اقترح على أعضاء الجمعية إحالة جميع النقاط المتعلقة بتصاميم التهيئة على الوزارة بصفتها عضو بمجلس إدارة الوكالة الحضرية .ومن بين النقاط الساخنة التي عرفتها مداخلة وزير الشؤون العامة استنكاره لبعض المسؤولين الادارين اتجاه المنعشين العقارين والمتعلقة بالشطط في استعمال السلطة مثل وكالة المحافظة العقارية لكنهم أعاب عليهم في الأخير عدم اعتمادهم سياسة تواصلية مع الرأي العام مما جعلهم موضع اتهام متزايد من طرف الشارع.