أكد نبيل بنعبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ أمس الاثنين بطنجة٬ أن ضمان عرض ملائم للسكن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية هو الوسيلة الأفضل لمحاربة السكن العشوائي وضمان فعالية السياسات العمرانية. وتطرق بنعبد الله الذي كان يتحدث خلال الدورة ال 13 العادية لمجلس إدارة الوكالة الحضرية لطنجة٬ للاختلالات التي يعرفها مجال التعمير على مستوى مدينة البوغاز٬ خاصة ظهور بؤر جديدة للسكن العشوائي٬ والتواجد الكثيف للسكن الاقتصادي في المناطق الاستراتيجية٬ ولاسيما على المحاور المؤدية إلى وسط المدينة. وسجل في هذا السياق أهمية تسوية هذه المشاكل في إطار رؤية شمولية تستجيب سواء للعرض الحالي أو المستقبلي في مجال عروض السكن والتهيئة والتجهيزات الاجتماعية مع أولوية فتح مناطق جديدة للتعمير . وأضاف الوزير أن الحكومة تعتزم في هذا الإطار جعل صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري أداة لامتلاك وتهيئة مناطق جديدة للتعمير بالموازاة مع تنفيذ سياسة المدينة. ودعا بنعبد الله٬ من جهة أخرى٬ إلى تبسيط المساطر للاستثمار في مجال السكنى تبعا لسياسة الحكومة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات وإعطاء دينامية للاقتصاد الوطني٬ معتبرا أنه ليس من الطبيعي أن يصل الأجل المطلوب للحصول على ترخيص لمشروع تعميري في بعض الأحيان إلى سنة ونصف. ومن جهة أخرى٬ أشاد الوزير بحصيلة الوكالة الحضرية لطنجة المحققة خلال السنوات الأخيرة٬ خاصة إنجاز مواثيق الهندسة المعمارية والمشهد الحضري لمدينة أصيلةوإقليمالفحص أنجرة٬ مضيفا أن الميثاق الخاص بمدينة طنجة سيكون جاهزا خلال السنة الجارية. وقد جرت هذه الدورة لمجلس إدارة الوكالة الحضرية لطنجة برئاسة بنعبد الله وبحضور والي جهة طنجة- تطوان وعامل إقليمالفحص أنجرة وعمدة مدينة طنجة ورؤساء المجالس المنتخبة ومسؤولي المصالح الخارجية. وصادق المجلس الإداري على التقريرين الأدبي والمالي للعام 2012 ومشروع ميزانية الوكالة للعام 2013 التي تبلغ 33 مليون درهم٬ كما صادق على ميثاق الأخلاقيات وتعديل القانون الأساسي للعاملين في الوكالة.