كسب عمدة مدينة طنجة، فؤاد العماري، رهان تمرير مشروع الحساب الإداري للسنة المالية 2011، بعد موافقة أغلبية المستشارين الحاضرين في جلسة دورة فبراير التي انعقدت مساء الجمعة بحضور60 مستشارا. وحصل مشروع الحساب الإداري لسنة 2011 على 45 صوت ب"نعم" مقابل 21 صوت ب "لا"، في جلسة مناقشة تولى تسييرها مستشار حزب الاتحاد الدستوري محمد أقبيب، عوض رئيس المجلس الحضري فؤاد العماري الذي تسلم بعد ذلك زمام تسيير النقطة المتعلقة ببرمجة فائض سنتي 2009 و2011، وأيضا النقطة المتعلقة بمجموعة من القضايا المرفوعة ضد الجماعة الحضرية، وهما النقطتين اللتان تم تأجيلهما إلى دورة لاحقة. وأفات وثيقة الحساب الإداري أن المداخيل التي حققتها الجماعة الحضرية خلال سنة 2011 فاقت 507 مليون درهم٬ بزيادة طفيفة مقارنة مع سنة 2010 التي سجلت مداخيل حقيقية في حدود 506 مليون درهم. وتتوزع مداخيل مدينة طنجة بالأساس على 151 مليون درهم متأتية من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة (30 في المائة) و161 مليون درهم من الضرائب والرسوم المحولة (32 في المائة) و196 مليون درهم من الرسوم المحلية (39 في المائة). بخصوص نفقات التسيير٬ فقد فاقت مصاريف الجماعة الحضرية خلال السنة الماضية 455 مليون و 202 ألف درهم٬ همت بالأساس النفقات الاعتيادية لتسيير مرافق الجماعة الحضرية وأجور وتعويضات الموظفين وأشغال الصيانة. وشهدت جلسة التصويت على الحساب الإداري، سلسلة من المناوشات بين بعض المستشارين، مثلما حصل بين كل من مستشار الاتحاد الدستوري عبد السلام العيدوني ومستشار الحركة الشعبية حسن بلخيضر، وكذا وصف المستشار الاستقلالي عبد الحميد بلطيو لمستشاري حزب العدالة والتنمية بالمهرجين.