عبر نادي المحامين بالمغرب عن إدانته الشديدة للتصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، معتبراً أنها تنطوي على اتهامات خطيرة وغير مؤسسة بحق المملكة المغربية، وتمس بنزاهة مؤسسات رياضية قارية ودولية.
وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن المسؤول السنغالي تجاوز حدود النقد الرياضي المشروع، من خلال توجيه اتهامات مباشرة للمغرب بالتأثير على قرارات الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وهو ما اعتبره النادي قذفًا مؤسساتيًا صريحًا وإساءة مباشرة لسمعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومصداقيته.
وسجل البيان أن هذه الادعاءات، التي لم تُدعّم بأي معطيات أو أدلة ملموسة، تمثل مساسًا خطيرًا بشرف الهيئات الرياضية المغربية والإفريقية، مضيفًا أن الخطاب المعتمد يوحي بمحاولة تبرير إخفاقات تنظيمية داخلية عبر خلق روايات وهمية من شأنها الإضرار بروح كرة القدم الإفريقية.
وأكد نادي المحامين أن هذه التصريحات لا يمكن تصنيفها في خانة حرية الرأي الرياضي، بل تندرج ضمن أفعال تتعارض بشكل واضح مع مبادئ النزاهة والحياد التي تفرضها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي، مشيرًا إلى خرق مقتضيات عدد من مواد مدونة أخلاقيات الفيفا، وكذا مدونة الانضباط للكاف، التي تلزم المسؤولين الرياضيين بسلوك مسؤول ومتزن.
وعلى المستوى القانوني، اعتبر البيان أن هذه التصريحات قد تشكل أفعال تشهير وسلوكًا مسيئًا يعاقب عليه النظام التأديبي للهيئات الكروية الدولية، بما قد يترتب عنه فرض غرامات مالية أو عقوبات تأديبية تصل إلى التوقيف عن ممارسة أي نشاط رياضي لفترات طويلة.
وفي هذا السياق، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن توجيه مراسلة رسمية إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، استنادًا إلى المقتضيات القانونية التي تتيح التبليغ عن السلوكيات المخالفة للوائح، مبرزا أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحقيق تمهيدي من قبل الجهات المختصة لدراسة الوقائع واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وختم النادي بيانه بالتأكيد على أن الإخفاقات المؤسساتية، مهما كانت حدتها، لا تبرر التشكيك في نزاهة المؤسسات أو الإساءة إلى جهودها عبر تصريحات إعلامية غير مسؤولة، مشددًا على أن كرة القدم المغربية تظل جزءًا من منظومة إفريقية تقوم على الاحترام المتبادل وروح التضامن.