سيناقش البرلمان الإسباني مبادرة تطالب بمنح الشرعية لجميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية، بما في ذلك المغاربة، والذين ينحدرون من مختلف الدول. وقد وقع على هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين أكثر من 600 ألف شخص، بالإضافة إلى دعم ما يقارب 900 جمعية. وتدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين غير المسجلين في إسبانيا بترك وضعهم غير القانوني وانعدام حقوقهم. وتشير إلى أن عدد الأشخاص في وضع غير نظامي في إسبانيا يتراوح بين 390 ألفا و470 ألف شخص، وأن ثلثهم من القاصرين. وتلاحظ أن معايير الحصول على تصاريح الإقامة محدودة للغاية وأن الإجراءات بطيئة وبيروقراطية. وعلى الرغم من دعم حزب العمال الاشتراكي الحاكم لفحص مشروع القانون المقترح، إلا أنه يظل حذرًا، نظرًا لعدم جواز القانون الأوروبي إضفاء الشرعية العامة على المهاجرين بدون وثائق.