إدماج "أوفشور" طنجة في القطب المالي للدار البيضاء

أعدت الحكومة مشروع قانون يهدف إلى إدماج الأنشطة المالية الحرة لمنطقة طنجة في القطب المالي للدار البيضاء وتوحيد الإطار القانوني للمنطقتين الماليتين للدار البيضاء وطنجة.
ويهدف مشروع القانون لنسخ وتعويض أحكام القانون رقم 10-44 المتعلق بصفة "القطب المالي للدار البيضاء"، كما يأتي في إطار "رغبة المملكة جعل مدينة الدار البيضاء منطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشي مع المعايير الدولية وعقلنة العرض المغربي فيما يخص المناطق المالية وتحسين رؤية منطقة الدار البيضاء اتجاه المستثمرين الأجانب وكذا تعزيز الشفافية والإشراف على الأنشطة المالية الحرة".
ويروم مشروع القانون مراجعة تعريف القطب المالي للدار البيضاء ليتجاوز الحدود الجغرافية لمدينة الدار البيضاء، حيث يتيحها المشروع تعريفا جديدا كمنطقة مالية تتمركز بالدار البيضاء، تزاول المقاولات المالية وغير المالية أنشطتها في نطاقها، وتتوفر على امتداد في طنجة، يخصص حصريا للمقاولات المالية التي تزاول أنشطة البنوك الحرة والشركات القابضة الحرة.
وسيتم في إطار مشروع القانون منح صفة "القطب المالي للدار البيضاء" للبنوك الحرة والشركات القابضة الحرة التي ستخضع أنشطتها للتتبع من قبل هيئة القطب المالي للدار البيضاء، كما سيتم إدراج أحكام انتقالية بالنسبة للمقاولات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء والبنوك والشركات القابضة الحرة الحالية لضمان استفادتها من الامتيازات الممنوحة لها في تاريخ تنفيذ القانون.