أمام أحد المحلات التجارية بالسوق المركزي في ساحة "9أبريل" بمدينة طنجة، يقف كهل متأملا الأسعار المرافقة لمعروضات المحل من الخضر والفواكه، ثم يواصل جولته في السوق حاملا قفته الفارغة بحثا عن أسعار أرخص مما يقترحه صاحب المحل المذكور من معروضات وصلت أثمنتها إلى مستويات صاروخية. في هذا السوق الذي يعتبر أحد أهم المرافق التي يقصدها سكان مدينة طنجة، تتجاوز أسعار أغلب الخضروات، حسب ما سجلته جريدة طنجة 24 الإلكترونية في جولة صباحية لها اليوم الاثنين، سقف الخمسة دراهم. حيث سعر الطماطم تتراوح أثمنتها ما بين 5و6 دراهم، فيما بلغت سعر البطاطس ما لا يقل عن 5 دراهم، في الوقت الذي تتجاوز فيه أسعار منتوجات فلاحية أخرى، سقف العشرة دراهم لتصل إلى حدود 12 درهم. وإذا كانت الأسعار المعروضة في السوق المركزي ب"ساحة 9 أبريل"،يمكن اعتبارها مرجعا للاستدلال على ارتفاع أسعار المواد الزراعية في مختلف أسواق مدينة طنجة، فإن الملاحظ هو وجود تفاوتات عددية من سوق إلى آخر، بحسب المناطق. ففي منطقة بني مكادة، على سبيل المثال يلاحظ وجود فوارق ملحوظة في الأسعار، حيث ترتفع أسعار الخضروات والفواكه في سوق القرب "بني مكادة" وتنخفض نسبيا في أسواق شعبية أخرى مثل "حومة الحداد" و"حومة الوردة" و"بئر الشيفا"، وغيرها. ويطرح هذا التفاوت الملحوظ بين أسعار الخضر والفواكه في أسواق طنجة، مدى احترام المهنيين والتجار، للأسعار المرجعية المقررة من طرف الجهات المسؤولة، وكذا نجاعة إجراءات المراقبة من أجل حماية المستهلك. تفاوت أسعار المنتوجات الزراعية، لا يقتصر فقط على مستوى أسواق البيع بالتقسيط، فمن خلال معاينة سريعة للمعطيات الرقمية التي نشرتها وزارة الفلاحة، بخصوص أسعار هذه المنتجات، يتضح وجود فارق كبير بين ما هو معروض في سوق الجملة، وبين ما هو معلن عنه من طرف وزارة الفلاحة. وهكذا نجد مثلا في سوق الجملة بطنجة، أن أسعار صندوق الطماطم يتراوح سعره ما بين 140و150 درهم، أي ما بين 4.66 و 5 دراهم للكيلوغرام الواحد، في الوقت الذي حددت فيه وزارة الفلاحة، ثمن الكيلوغرام الواحد متن الطماطم بمدينة طنجة في حدود 3.08 درهم. ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لمادة البطاطس، ففي الوقت الذي حددت الوزارة الوصية سعر الكيلوغرام الواحد منه في 3.80 درهم، نجد أن الأسعار التي يعرضها المهنيون والتجار في سوق الجملة، تناهز سعر 4.20 درهم.