ارتفعت مطالب العديد من النشطاء الحقوقيين والفاعلين المدنيين في المغرب تدعو إلى إطلاق سراح معتقلي الريف، بعد كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات عن خروقات مشروع "الحسيمة منارة المتوسط" وإعفاء الملك محمد السادس أسماء وازنة من وزراء ومسؤولين كان لهم ارتباط مباشر بانجاز ذلك المشروع. وتفاعل الآلاف من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، على الخطوة الهامة التي أقدم عليها الملك محمد السادس بإعفاء مسؤولين كبار في الدولة لهم علاقة بفشل مشروع "منارة المتوسط"، وأطلق عليها البعض وصف "زلزال سياسي". وقد شارك في هذا التفاعل نشطاء في المجال الحقوقي والمدني، أعتبروا أن اعفاء المسؤولين هو تأكيد على أن خروقات حدثت في المشروع، وبالتالي فإن احتجاجات ساكنة الحسيمة والريف بصفة عامة كانت مبنية على أسس واقعية. ومن هذا المنطلق، طالب عدد من النشطاء الحقوقيين بضرورة اطلاق معتقلي الحسيمة، وهو الطلب الذي تتبناه جل الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان في المغرب، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا باكتمال "فرحة" الزلزال السياسي باطلاق سراح المعتقلين. كما كان نوفل البعمري المحامي بهيئة تطوان وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، من بين الناشطين الحقوقيين الذين طالبوا باطلاق سراح المعتقلين بعد الكشف عن خروقات مشروع منارة المتوسط، من اجل انهاء معاناة أسر المعتقلين. واعتبر البعمري، أن الوقت جد مناسب للمصالحة بين معتقلي الريف والدولة المغربية، عن طريق القيام بعفو ملكي شامل لكافة المعتقلين.