جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    أحمد الشرعي مدافعا عن نتنياهو: قرار المحكمة الجنائية سابقة خطيرة وتد خل في سيادة دولة إسرائيل الديمقراطية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الاعلام الإيطالي يواكب بقوة قرار بنما تعليق علاقاتها مع البوليساريو: انتصار للدبلوماسية المغربية    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر    مؤتمر الطب العام بطنجة: تعزيز دور الطبيب العام في إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب    استقرار الدرهم أمام الأورو وتراجعه أمام الدولار مع تعزيز الاحتياطيات وضخ السيولة    السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب    الدفاع الحسني يهزم المحمدية برباعية    طنجة.. ندوة تناقش قضية الوحدة الترابية بعيون صحراوية    وفاة رجل أعمال بقطاع النسيج بطنجة في حادث مأساوي خلال رحلة صيد بإقليم شفشاون    أزمة ثقة أم قرار متسرع؟.. جدل حول تغيير حارس اتحاد طنجة ريان أزواغ    جماهري يكتب: الجزائر... تحتضن أعوانها في انفصال الريف المفصولين عن الريف.. ينتهي الاستعمار ولا تنتهي الخيانة    موتمر كوب29… المغرب يبصم على مشاركة متميزة    استفادة أزيد من 200 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات    حزب الله يطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل وبوريل يدعو من لبنان لوقف النار    جرسيف.. الاستقلاليون يعقدون الدورة العادية للمجلس الإقليمي برئاسة عزيز هيلالي    ابن الريف وأستاذ العلاقات الدولية "الصديقي" يعلق حول محاولة الجزائر أكل الثوم بفم الريفيين    توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    ترامب الابن يشارك في تشكيل أكثر الحكومات الأمريكية إثارة للجدل    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون تشغيل الأطفال بالمنازل يثير جدلا حقوقيا كبيرا بالمغرب
نشر في طنجة 24 يوم 14 - 05 - 2016

أثارت مصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مؤخرا، على القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل وتشغيل العمال المنزليين سيلا من الانتقادات في الأوساط الحقوقية والبرلمانية، والتي عبرت عن حنقها إزاء تحديد 16 سنة كسن قانونية للشغل في المنازل.
فقد اعتبرت فعاليات حقوقية أن المصادقة على مشروع القانون رقم 19 -12، تتعارض مع التزامات المغرب اتجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودستور المملكة في مجال حماية حقوق الأطفال وتحقيق رفاهيتهم وانفتاحهم المعبر عنها في عدة مناسبات وطنية ودولية.
واعتبر رئيس منتدى جمعية الطفولة عبد العالي الرامي أن المصادقة على هذا القانون يشكل "انتكاسة حقوقية وإنسانية وجريمة في حق الطفولة المغربية" .
وأبرز رئيس المنتدى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن السماح للطفلات القاصرات أقل من 18 سنة بالاشتغال في البيوت في غياب ضمانات حقيقية لحماية حقوقهن، "يضرب عمق الأهداف النبيلة والإنسانية"، التي يسعى المشرع المغربي لخدمتها وهي احترام حقوق الطفل ومصلحته الفضلى .
ففي الوقت الذي "كنا ننتظر فيه سن قوانين تحمي حق الطفل في التمدرس والصحة والعيش الآمن مع الأسرة"، يقول الرامي، "فوجئنا بالمصادقة على هذا القانون الذي سيكون له انعكاسات سلبية خطيرة على مستقبل هؤلاء الطفلات والأطفال الذين هم نساء ورجال الغد".
أما المنظمة الدولية للدفاع والنهوض بحقوق الإنسان، فقد أكدت أن تشغيل أطفال عمرهم لا يتجاوز 16 سنة يعرضهم لعدة مخاطر، تتمثل أساسا في سوء المعاملة و"الاعتداء الجسدي والمعاناة من نقص التغذية وقلة النوم، وفي بعض الأحيان للتحرش الجنسي، ما يؤدي إلى إصابتهم بالاكتئاب وقد تتفاقم حالتهم النفسية حد محاولة الانتحار".
وقد وجد هذا القانون معارضين له حتى في صفوف البرلمانيين٬ حيث قالت النائبة عن حزب التقدم والاشتراكية السيدة نزهة الصقلي، أنه كان يفترض أن يراعي قانون تشغيل الأطفال الظروف الصعبة التي تعمل فيها الفتيات المحرومات من أدنى شروط الحماية والأمن والاستقرار، لا في ما يخص ساعات العمل أو ظروف العيش في منزل المشغل الذي لا تتوفر فيه غالبا شروط الأمن والسلامة .
وأضافت الوزيرة السابقة، في تصريح مماثل، أنه كان من اللازم أن يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار آراء هيئات دستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي حدد سن الاشتغال في 18 سنة، على اعتبار أن المكان الطبيعي للأطفال في سن 16 هو المدرسة وليس العمل، وكذا رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقترحات فعاليات المجتمع المدني ونضال نساء برلمانيات وبعض البرلمانيين الذين بذلوا جهودا جبارة من أجل إقناع الحكومة برفع سن تشغيل الأطفال إلى 18 سنة .
و حسب وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية يعد مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، مكسبا هاما لهذه الفئة من العمال، حيث جاء لرفع الحيف الذي ظلت تعاني منه لعدة سنوات، وذلك عن طريق تخويلها مجموعة من الحقوق والمكاسب الاجتماعية.
وتتلخص أهم هذه المكاسب، حسب الوزارة ، في تحديد سن أدنى للتشغيل، و ضرورة توفر العاملة أو العامل المنزلي على عقد الشغل، واستفادته من الحماية الاجتماعية، والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية والحماية ضد الأشغال الخطيرة، ومنع وساطة الأشخاص الذاتيين بمقابل، وكذا الاستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة في حالة مخالفة مقتضياته.
و أكدت الوزارة أن هذا المشروع يستمد فلسفته ومبادئه من معايير العمل الدولية، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 138 بشأن الحد الأدنى للاستخدام، والتي تنص على أنه لا يجوز أن يكون الحد الأدنى للسن أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية ولا يجوز في أي حال أن يقل عن 15 سنة، وكذا الاتفاقية رقم 182 حول حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والاتفاقية رقم 198 حول العمل اللائق للعمال المنزليين، سيما مقتضيات المادة الرابعة منها.
ومساهمة منه في هذا النقاش دعا المرصد الوطني لحقوق الطفل، في وقت سابق، النواب البرلمانيين إلى "عدم التصويت على قانون يسمح بتشغيل الأطفال بالمنازل"، معتبرا أن المصادقة على هذا القانون، " تشكل صدمة كبرى وإحباطا للمناضلات والمناضلين الذين تفانوا ويتفانون منذ مصادقة المغرب على الاتفاقية الأممية منذ 25 سنة وقبل ذلك، في الدفاع عن حقوق أطفالنا جميعا في التعلم والحماية والمساواة بين أبناء وبنات الفقراء والميسورين من أجل مستقبلهم جميعا".
كما دعا المرصد في رأيه ومرافعته حول مشروع القانون المتعلق بشروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، إلى "وضع استراتيجية لتمكين الأطفال الذين سيتم إبعادهم من العمل المنزلي من ولوج مسالك التمدرس والتكوين"، مشيرا إلى أنه سبق لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني وقطاعات حكومية معنية وجمعيات المجتمع المدني أن "عبروا عن استعدادهم للعمل على التكفل بالأطفال الذين سيتم إبعادهم من العمل المنزلي، ومنحهم فرص إعادة الإدماج في مسالك التعليم أو التكوين المهني في ظروف تحترم كرامتهم".
وفي إطار مهامه المتعلقة بمتابعة إعمال الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل وملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات هذه الاتفاقية، وفي إطار المساهمات في النقاشات المرتبطة بحقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بمشاريع القوانين، بعث المرصد مذكرة بشأن مشروع القانون رقم 19 -12 إلى رئيس مجلس النواب ورئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية وإلى أعضاء اللجنة "، وذلك بغرض تحديد مواطن التفاوت والتناقض بين أحكام مشروع النص الحالي من جهة والتزامات المملكة المغربية اتجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودستور المملكة، والإرادة الملكية السامية في مجال حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم ".
وتبقى آمال العديد من الحقوقيين والبرلمانيين معلقة على المادة (95) من الدستور المغربي التي تنص على أن "للملك أن يطلب من كلا مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو مقترح قانون".
(*) و م ع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.