شكل موضوع الوضع الراهن للصحراء المغربية في ظل التطورات الداخلية والمتغيرات الدولية، محور ندوة أكاديمية التأمت بفضاء كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بتأطير ثلة من الخبراء والمتخصصين. وفي هذا الإطار، أشار عميد الكلية، محمد يحيا، أن الديبلوماسية المغربية، أخذت مسارا ديناميا يقوم على استباق مناورات الجارة الجزائرية وصنيعتها “البوليساريو”. مؤكدا أن أن الصحراء “تعتبر القضية الوطنية الأولى بالنسبة لكافة أطياف الشعب المغربي”. وأبرز يحيا، أن القرار الأخير لمجلس الأمن رقم 2468 عزز “مكتسبات المغرب المتعلقة بوجاهة وأولوية مبادرة الحكم الذاتي والدعوة لإحصاء ساكنة مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، وإلزام البوليساريو بعدم القيام بأية أعمال مزعزعة للاستقرار”. بدوره، اعتبر رئيس جامعة عبد المالك السعدي، محمد الرامي، أن قضية الصحراء المغربية تجتاز “مرحلة دقيقة” في ظل تطورات دستورية وسياسية وتنموية، انطلقت بإقرار دستور 2011 والتأكيد على الخيار الديموقراطي واللامركزية القائمة على الجهوية المتقدمة والحكامة المحلية. في السياق ذاته، ذكر رئيس الجامعة بإطلاق في نونبر 2015 للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، والتي سيتم بموجه تعبئة استثمارات عمومية تفوق 77 مليار درهم وفق استراتيجية تجعل المواطن في صلب رؤيته المندمجة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية. تأتي هذه الندوة التي أشرفت على تنظيمها شعبة القانون العام، في إطار انفتاح التكوين بجامعة عبد المالك السعدي على محيطه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تندرج ضمن سلسلة من الندوات المزمع تنظيمها هذه السنة حول عدد من القضايا الراهنة.