اجتمع المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يوم الجمعة30 نونبر 2012، بمدينة بويزكارن. و بعد مناقشة و تدارس التصريحات التي ادلى بها السيد رئيس الحكومة المغربية اثناء مناقشته للملف الحقوقي امام مجلس النواب المستجدات ، فإن المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي: 1- تدين العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان اقصاء الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية في المساءلة الشهرية لمجلس النواب المغربي لرئيس الحكومة والمخصصة للقضايا الحقوقية في بلادنا والتي تجاهل من خلالها رئيس الحكومة ملف المعتقلين السياسيين الامازيغ وقضايا تشغيل القاصرات وقضايا استمرار التعذيب في مخافر الشرطة وتجاهل رئيس الحكومة التقارير المأساوية المتعلقة بواقع السجون وقام بتقديم مسوغات وتبريرات للقمع الوحشي المرتكب من طرف القوات العمومية ضد التجمعات والحركات الاحتجاجية المناضلة في المغرب ونعتبر تصريح رئيس الحكومة صك براءة للقمع وتزكية له وإننا في العصبة الامازيغية لحقوق الانسان نعتبر ان احترام حقوق الانسان وبناء الدولة الديموقراطية العادلة هي الضمانة للاستقرار الاجتماعي والسياسي لبلادنا وليس القوة والقمع كما قال رئيس الحكومة. عن المكتب التنفيذي المنسق الوطني: بوبكر أنغير
