بيان الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الوطني للإعلام

تحل هذا اليوم 15 نونبر مناسبة احتفاء الجسم الصحافي والإعلامي والحركة المدنية والحقوقية باليوم الوطني للإعلام، وإذ تستحضر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان – العضو في منتدى الدفاع عن الخدمة العمومية في وسائل الإعلام العمومية- هذه المناسبة متقدمة أولا بالتهنئة إلى كل العاملين في الحقلين الصحفي والإعلامي ومعهم كل الفاعلين في مجال الدفاع عن حريات الرأي والإعلام والتعبير؛ فإنها يسعدها في نفس الإطار أيضا بأن تبلغ للرأي العام ما يلي:  تجدد الهيئة مطالبتها بدمقرطة الإعلام العمومي السمعي البصري وضمان مبدأ الولوج المنصف والديمقراطي والمتكافئ إلى خدماته لفائدة كل الحساسيات والتعبيرات المجتمعية والحقوقية والمدنية بمن فيها تلك التي تحمل مواقف معارضة أو مخالفة للتوجهات الرسمية، مع التأكيد على ضرورة التجسيد الفعلي لهذا المبدأ في اللحظة الانتخابية التشريعية الجارية من خلال فسح مجال الإعلام العمومي أمام كل الهيئات والتعبيرات المقاطعة أو التي لها رأي مخالف تجاه المسلسل الانتخابي وضمنها مواقف حركة 20 فبراير،  تطالب الهيئة السلطات العمومية والدوائر ذات الصلة باحترام حقوق المشاهد ووعي المواطنين من خلال تحسين الأداء المهني وتجويد مضامين الخدمات الإعلامية التي ينتجها ويقدمها الإعلام العمومي والمفترض أنه مندرج ضمن مجال الخدمة العمومية التي تمول من قبل المواطنين دافعي الضرائب،  تجدد الهيئة تضامنها المبدئي واللامشروط مع جريدة "المساء" وصحافييها ومع مديرها الصحافي رشيد نيني المعتقل منذ حوالي ستة أشهر والمحكوم عليه ابتدائيا واستئنافيا بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، كما نجدد تنديدنا بهذا الاعتقال والحكم غير المبررين وغير المستساغين في هذا الظرف بالذات، مستنكرين اللجوء إلى مقتضيات القانون الجنائي في هذه المحاكمة وليس إلى قانون الصحافة، مطالبين بشدة بضرورة الإسراع في طي فصول هذه القضية بإطلاق سراح هذا الصحافي الذي نعتبره في الهيئة"معتقل رأي"،  نطالب بإلغاء ووقف كل المتابعات والمضايقات التعسفية التي طالت وتطال بعض الصحافيين ببعض الجرائد الأسبوعية منذ الصيف الماضي(المشعل، الأسبوع الصحفي،..)، على إثر نشرهم لمقالات واستجوابات وملفات صحفية ذات علاقة بما يروج ويشتبه في أنه ارتباطات سياسية أو ولاءات معينة منسوبة لبعض مسؤولي الإدارة الترابية من ولاة وعمال ورجال سلطة..،  نستغرب بشدة للتحقيقات والاستنطاقات التي لاحقت مؤخرا صحافيين بثلاثة مواقع إلكترونية وطنية("كود"، "معارف بريس" ثم "تازا سيتي")، بدعوى مسوغات قانونية غير مقنعة كفاية، وذلك على إثر نشر المواقع المعنية لموضوع ونتائج استطلاعات رأي كانت قد أجريت في موضوع الانتخابات التشريعية المرتقبة ليوم 25 نونبر الجاري؛ والحال أن مثل هذه الاستطلاعات هي تقنيات إعلامية متقدمة معمول بها يتعامل معها باحترام بالدول العريقة في الديمقراطية في مجال سبر آراء وتطلعات المواطنين، مثلما تعد من صميم العمل الإعلامي والمهني الصرف، ومن مقومات ممارسة حرية الصحافة والتعبير والإعلام، وبالتالي لا يمكن اعتبارها بأي حال من الأحوال أداة للتشويش على العملية الانتخابية أو التأثير على ميولات المواطنين، أو أنها توجيه معين لرغبات الكتلة الناخبة المفترضة- مثلما جاء في تبريرات الاستدعاء والملاحقة-،  ندعو إلى إقرار قانون ديمقراطي ومتقدم ومنفتح للصحافة يقطع مع عهود العقوبات السالبة للحرية ومع الأحكام الثقيلة بالغرامات المالية المتضخمة، ونطالب بالتوقف الفعلي والنهائي حالا واستقبالا عن اللجوء غير المبرر- أثناء متابعة الصحافيين- لمنظومة قانونية بعيدة كل البعد عن القانون الأصل للمهنة(قانون الصحافة)، وخاصة منها تلك النظم المتميزة بطابعها العقابي والزجري الواضح كالقانون الجنائي أو نظيره، والتي لا تتلاءم قطعا مع الوظائف التنويرية والحقوقية والرقابية والبيداغوجية لمهنة الصحافة والإعلام،  نطالب بإلغاء وزارة الاتصال انطلاقا من الولاية الحكومية المقبلة، وذلك لإبعاد مجال تدبير شؤون الإعلام والصحافة عن التحكمية والبيروقراطية السياسية أو الإدارية التي تحصر مجالا حيويا ذا نفس حقوقي وطبيعة متحررة في مجرد قطاع وزاري لا يوافق بالتأكيد هوية هذا المجال المرتبط أساسا بممارسة حريات الرأي والتعبير وبحقوق وحريات الإبداع والخلق؛ ونقترح تشكيل بديل عنها يتمثل في "مجلس أعلى للإعلام والصحافة" يحظى بثقة ومساندة التعبيرات المجتمعية والفعاليات الإعلامية والمهنية، ويكون أقل بيروقراطية متمتعا باستقلالية أكبر في إنتاج واتخاذ القرارات الحيوية المتعلقة بحقل الصحافة والإعلام،  ندعو السلطات العمومية المغربية إلى رفع التضييق الملحوظ الذي يمارس- من حين لآخر- على نشاط بعض الصحافيين المغاربة العاملين ببعض القنوات الإخبارية العربية من خلال عدم منح أو تجديد بطائق الاعتماد لهم؛ كما نطالب – على صعيد آخر- بالكشف عن مآل نتائج التحقيق الذي قد يكون فتح بشأن الاعتداءات والهجمات العنيفة التي استهدفت مقر جريدة "أخبار اليوم" بالدار البيضاء يوم 9 أكتوبر الماضي من قبل عناصر مسخرة (بلطجية) لها سوابق في استهداف حركة 20 فبراير وحقوقيين وبعض تعبيرات الصحافة المستقلة، مع مطالبتنا بالموازاة بمعاقبة ومساءلة كل من يثبت التحقيق تورطه في الهجوم على الجريدة المذكورة،  تنبه الهيئة ، في الأخير، إلى المخاطر التي قد ينحرف إليها المغرب في مجال التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير، والتي لا تعكس الشعارات ولا المرحلة الحساسة التي يمر منها والمتسمة بحراك اجتماعي غير مسبوق؛ ونهيب بجميع القوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى التكتل للتصدي أكثر لكل انتكاسة تروم التراجع عن بعض المكتسبات الجزئية في مجال الحريات العامة وحريات التعبير والصحافة. عن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان الرباط في: 15 نونبر2011