استقبل السيد وزير الصحة أعضاء من المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل برئاسة الأخ الكاتب العام الأستاذ عدي بوعرفة مصحوبا بالكاتب العام للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الدكتور محمد سعيد لمباركي والأخ الدكتور حمي بناصر الكاتب العام للدكاترة العلميين بوزارة الصحة والأخ علي لعبيدي عن المنظمة الديمقراطية للممرضين والمنسق الوطني عن المراكز الاستشفائية الجامعية وطلبة المعاهد . وقد استعرض المكتب التنفيذي مقترحاته بخصوص عدد من الملفات المطلبية التي طرحتها المنظمة الديمقراطية للصحة على أنظار السيد الوزير والاقتراحات التي قدمتها حول مشاريع القوانين التي تسلمتها من الإدارة الصحية الشهر الماضي والمتعلقة بمشروع مراجعة القانون المنظمة لمزاولة مهنة التمريض ومهنة القابلات ومهنة الترويض الطبي بالإضافة الى نظام التعليم العالي بمعاهد التكوين المتمثل في : الاجازة -الماستر - الدكتورة ، كما قدم المكتب الوطني مقترحاته بخصوص النظام الأساسي للممرضين ونظام الترقي الجديد الذي يتضمن الدرجة الاستثنائية - أو ما يصطلح عليه لدى الأنظمة الأخرى " خارج السلم " HORS ECHELLE" والأرقام الاستدلالية المرتبطة به والأقدمية المطلوبة للترقي لهذه الدرجة على غرار نظام المتصرفين كما طالب السيد الوزير بتفعيل الدرجة الخاصة بمتصرف عام ومساعد صحي عام . كما تدارس الطرفين الملف المطلبي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والمطالب الملحة والمستعجلة بالنسبة للأطباء ومنها المطابقة مع التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية وخلق تخصص الطب العام الوقائي وطب المستعجلات بعد أربع سنوات من الأقدمية بهده الصفة و ملف الدكاترة العلميين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين وتنظيم حركة انتقالية شفافة مع اعتماد الأسبقية للتجمع العائلي والحالات المرضية والاجتماعية فضلا عن تعيين المدير العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة وهي مطالب قدمت بخصوصها المنظمة الديمقراطية للصحة مقترحات عملية متكاملة نابعة من دراسات علمية وقانونية اعتمدتها الوزارة في صياغة مشاريعها وخاصة ما تعلق منها بقانون مزاولة مهنة التمريض والقبالة و ونظام التعليم العالي بمعاهد التكوين وفتح مناصب أساتذة التعليم العالي بها للدكاترة العلميين وقد تم ادماج ما يقارب 36 اطار في هده المناصب لينطلق العمل بالنظام الجديد في بداية الدخول الجامعي المقبل 2013 -2014 . وفي هدا السياق طالبت المنظمة الديمقراطية للصحة من السيد الوزير ملائمة دبلوم الدولة لخريجي المعاهد بالإجازة في العلوم التمريض والتقنيات الصحية بأثر رجعي لكل الخريجين كما أكدت على ضرورة إدماج وتوظيف كل الخريجين من معاهد تكوين المهن الصحية لتغطية العجز المهول الحاصل في الموارد البشرية وبخاصة فئة الممرضات والممرضين بمختلف تخصصاتهم ومن جانب آخر، قدم المكتب الوطني تقريرا حول الإعتقال التحكمي الظالم في حق الأخوين الشاهد المختار وخالد بلقاضي نتيجة مؤامرة مدبرة من طرف نقابة وعامل سابق بمكناس وتحت غطاء وشاية كاذبة ومفبركة وطالبت بإطلاق سراحهما فورا ودون شروط كما قررت متابعة الجاني الموظف الشبح بمكناس بعد انتهاء عملية التحقيق. وفي نفس السياق، دعا وزير الصحة كل من المنظمة الديمقراطية للصحة والمنظمة الديمقراطية للممرضين والمنظمة الديمقراطية للأطباء للمشاركة في المناظرة الوطنية للصحة التي تنظمها الوزارة ما بين فاتح وثالث يوليوز 2013 بمراكش تحت شعار " من أجل حكامة جديدة لقطاع الصحة". وقد قررت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل المشاركة في هذه المناظرة بوفد هام من ممرضين وأطباء وأطر إدارية وتقنية وخبراء المنظمة في الميدان الصحي وتقديم تدخلات في مختلف اللجان الموضوعاتية : تمويل القطاع الصحي وولوج الأدوية وأنظمة التأمين الصحي و الحق في الصحة من خلال الدستور الجديد علاوة على مداخلة هامة للأخ الكاتب العام في ورشة خاصة بالموارد البشرية ومطالب وحاجيات موظفي القطاع الصحي بمختلف فئاتهم المهنية وقد أعدت المنظمة الديمقراطية للصحة بتنسيق مع الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع " الميثاق الوطني للصحة " سيتم عرضه على المشاركين في المناظرة . المكتب الوطني الرباط في 25 يونيو 2013