اعترفت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بعدم توفر الحكومة على إستراتيجية وطنية للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، وبأن القطب الاجتماعي داخل الوزارة لم يقدم الشيء الكثير لهذه الفئة خلال سنة 2012، رغم تنوع احتياجات هذه الفئة من المواطنين وتنصيص الدستور على تمتيعهم بالحقوق الأساسية، أسوة بنظرائهم الأسوياء. وأعلنت الحقاوي، التي كانت تتحدث صباح أمس الجمعة خلال ندوة صحافية في العاصمة الرباط، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، عن اعتزام الحكومة إعداد سياسة عمومية من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، تنفيذا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، إضافة إلى التزامات البرنامج الحكومي، “وهي السياسة التي ستتم أجرأتها بالاعتماد على مُقاربة تشاركية ومندمجة، تضمن التقائية تدخلات كافة الفاعلين في المجال”. كما أكدت الوزيرة الوحيدة في الحكومة الحالية أن الوزارة عازمة على إنجاز بحث ثان حول الإعاقة في المغرب، والذي ينتظر أن يُتم بدء العمل عليه ابتداء من منتصف سنة 2014، “وهو البحث الذي سيمكننا من تحيين المعطيات الكمية والنوعية المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدنا، وعلى ضوئه سوف تضع الحكومة إستراتيجيتها وبرنامج عملها لسنة 2014، حيث سيتم تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع لفائدة هذه الفئة المجتمعية، مع رصد الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك”.