احتج أمس الأحد بزايو الآلاف من المواطنين للمُطالبة بإطلاق سراح مُعتقلي “2 مارس” السبعة، المُعتقلين إحتياطيا بالسجن المحلي للناظور، حيث ردد المُتظاهرون عددا من الشعارات المُنددة بالإعتقال، والتدخل الأمني في حق المواطنين والحُقوقيين والصحفيين أيضا. مسيرة بمدينة زايو لإطلاق معتقلي 2 مارس وجابت المسيرة التي انتطلقت من أمام مقر “الكونفيدريالية الديموقراطية للشغل”، عددا من الشوارع الرئيسية للمدينة رافعين فيها صورا للمُعتقلين ولافتات تُطالب بإطلاق سراحهم، وإيقاف “المحاكمة الصورية” في حقهم، مُعتبرين أن التهم الموجهة للمعتقلين السبعة من طرف النيابة العامة مفبركة، كون الأمر يتعلق بشباب نشطاء في حركة 20 فبراير على المستوى المحلي والإقليمي، فيما يرى آخرون أن للملف خلفية سياسية. وتجدر الإشارة إلى أن المعتقلين السبعة يُتابعون بتهم “اهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم واستعمال العنف في حقهم، والعصيان والتهديد، واهانة هيئة منظمة، والتجمهر غير المرخص، ومقاومة اعتقال أمرت به السلطة العليا، وإلحاق الضرر بمنقول الغير، وإحداث إضراب من شانه المساس بوقار بالمسجد” كل حسب المنسوب إليه. مسيرة بمدينة زايو لإطلاق معتقلي 2 مارس في حين دعى كل من حزب الإستقلال , العدالة والتنمية , الحركة الشعبية , التجمع الوطني للاحرار , المؤتمر الوطني الإتحادي ,والإتحاد الإشتراكي وجماعة العدل والإحسان، بزايو إلى إطلاق سراح المعتقلين، كما طالبوا السلطات للجلوس لمائدة الحوار بغية البحث عن حلول للمشاكل التي تعيشها المدينة. ومن جهته اعتبر الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن أحداث زايو شرق الناظور هي عادية جدا حيث ان المحتجين عبّرو على مجموعة من المشاكل في وقفاتهم الإحتجاجية من بينها مشكل التطهير والصحة والبطالة، مُتهما قناة الجزيرة بتضخيم الحدث وعملها على “تضليل الرأي العام العربي والعالمي خلال تغطيتها لأحداث زايو، وهذا العمل يتنافى مع أخلاقيات المهنة ويدخل في إطار التضليل والتأثير على المشاهدين.”