إعداد حسن أتلاغ إن التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد والمفسدين بأسفي ومنذ تأسيسها بتاريخ 30 شتنبر 2015 بمقر المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع أسفي وضعت ضمن أولوياتها التصدي لكل أشكال الفساد والمفسدين العابثين بتسيير الشأن العام المحلي .
مداخلة طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام
وبعد تسطير برنامجها النضالي بدء من الوقفة المباركة والناجحة بامتياز وبشهادة الجميع والتي تمت بساحة الكرامة يوم 17 أكتوبر 2015، تأتي اليوم محطة نضالية ثانية ومن نوع أخر، إنها ندوة فكرية هدفها تنوير الرأي العام المحلي وإزالة كل لبس أو قناع قانوني أو غير قانوني، وذلك يوم الجمعة 20 نونبر 2015 بنادي الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بأسفي، والمؤطرة من طرف أساتذة مختصين ودوي خبرة وتجربة، تحت عنوان: "حماية المال العام، الآليات والإكراهات التشريعية" والتي نجحت بامتياز سواء من حيث المضمون الفكري أو من حيث التنظيم. هذه الندوة التي نعتبرها عصارة لإشاعة ثقافة الحق والواجب في الدفاع عن المال العام وحمايته من الأيادي العابثة والتي عاثت فسادا في البلاد، وتسلطت على هذا الإقليم حتى أضحت قدرا عليه.
القناةالرقمية safitv.ma في حوار قصير مع الفاعل الحقوقي الشريعي
والندوة أيضا جوابا عن كل الأسئلة الحارقة التي تؤرق كل غيور ومتتبع للشأن المحلي. إن ثقافة الفساد انتشرت بسرعة السرطان مما يتطلب منا كتنسيقية المواجهة بكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن المدينة والإقليم. إن مظاهر الفساد عمت جميع القطاعات بالإقليم سواء في مجال التعمير أو العقار أو مقالع الرمال والمرافق العمومية والشبه عمومية وعموم الإدارات. إن مسؤوليتنا جد جسيمة تتطلب منا التحلي باليقظة والحذر والحنكة والتتبع اليومي للشأن العام المحلي، وذلك بدافع الغيرة والواجب الأخلاقي والوطني. إن الندوة الفكرية توصي بما يلي :
1- ضرورة ضمان وحدة التنسيقية والعمل الوحدوي مع كل الإطارات الجادة والمسؤولة وتكتيف جهود مناضلاتها ومناضليها . 2- ضرورة مواصلة التنسيقية لبرنامجها النضالي والكفاحي الذي سبق وسطرته بدون هوادة أو تهاون. 3- التعبئة المستمرة لمناضلي التنسيقية ولكافة شرفاء هده المدينة سواء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الصحف والجرائد المحلية والوطنية . 4- وضع دعاوى للقضاء للضرب على أيادي العابثين ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه العبث بالشأن العام والتفكير في الثراء الفاحش بالطرق الفاسدة. 5- ضرورة التفكير في خلق وسائل وآليات جديدة للالتفاف حول قضايانا التي هي قضايا شبابنا ونسائنا وكافة أبناء الإقليم، كالحق في الصحة، والتعليم، والشغل والعيش الكريم وغيرها من الحقوق المتعارف عليها عالميا وكذا الحق في الحصول على المعلومة الذي تنص مضامين الدستور والقوانين التنظيمية. 6 نسجل بطء المؤسسات المختصة بالمراقبة والمحاسبة في تعاطيها مع الملفات المعروضة عليها، كما نطالب بتسريع وثيرة عمل اللجان بنجاعة وفي الآجال المعقولة مع الحفاظ على مبدء الحياد والنزاهة لتأدية وظيفتها كما هي منصوص عليها قانونيا. 7 نقترح إحداث مجالس جهوية للحسابات على غرار المجلس الأعلى وفق التقسيم الجهوي الجديد.
