تأملات حول الولاية الاولى لنادي قضاة المغرب

الأستاذ أحمد النويضي

أعزائي القاضيات و القضاة أعضاء جمعية نادي قضاة المغرب.
بعد انتهاء الولاية الأولى لنادي قضاة المغرب يوم 20 غشت 2014 فإنكم على موعد يوم السبت 2014/10/18 مع انعقاد جمعكم العام لتجديد أجهزة الجمعية المذكورة بانتخاب رئيسها واعضاء مكتبها التنفيدي و مجلسها الوطني مع امكانية ادخال تعديلات على القانون الاساسي وفق ما تقضي به بنود ومواد القانون المذكور.
وبصفتي عضوا مؤسسا للنادي العتيد و أحد اعضاء مجلسه الوطني المنتهية ولايته.
ونظرا لما أكنه لكم احبائي القضاة من مودة و غيرة على القضاء وعلى نادي القضاة ، ارتأيت أن اخاطبكم وأن اكون صريحا معكم من خلال هذه الاطلالة ، عارضا عليكم تصوري لمكتسبات الولاية الاولى من عمر النادي و ما تحقق من ايجابيات و ما تراكم في عمل أجهزة النادي من سلبيات ، و الخطوات التي ينبغي اتخادها في سبيل تخطي العقبات و الحفاظ على لم شمل القضاة الذي من أجله تم تأسيس نادي قضاة المغرب.
وهو ما سنبرزه من خلال المحاور التالية :
-1ا لقرارات المتخدة من قبل اجهزة النادي
- 2 ما حققه النادي من مكتسبات و ما فشل فيه وما اعترضته من معوقات
- 3 المقترحات
المحور الأول :القرارات الهامة التي اتخدها نادي القضاة :
طبقا للقانون الأساسي لنادي قضاة المغرب فإن المجلس الوطني هو ثاني هيئة تقريرية بعد الجمع العام
وعلى هذا الأساس عقد المجلس الوطني « بمجرد انتهاء المدة القانونية لتأسيس الجمعيات » مؤتمره الاول يومي
26 و 27 نونبر 2011أصدر قرارا يتضمن مجموعة من التوصيات شكلت الملف المطلبي لنادي قضاة المغرب، جاء فيه :
 المطالب المتعلقة بصون كرامة القضاة وتحصينهم ماديا واجتماعيا
تتضمن المطالب المتعلقة بصون كرامة القضاة وتحصينهم مطالب مستعجلة، نادى صاحب الجلالة نصره الله بتفعيلها منذ خطابه التاريخي المؤرخ في 20/8/2009، في ذكرى احتفال المملكة بمرور 55 سنة على ملحمة ثورة الملك والشعب. ويمكن تلخيص هذه المطالب في الرفع من التعويضات المادية الممنوحة للقضاة ( أولا) وتمكينهم من بعض الامتيازات العينية والضريبية (ثانيا) وفي باقي المطالب الاجتماعية الأخرى التي تعنى بتحسين وضعهم الاعتباري داخل المجتمع (ثالثا).
أولا: التعويضات المادية الآنية المستعجلة
إذا كان العدل أساس الملك، فإن الحيف الذي عانى منه القضاة منذ سنين عديدة، ساهم لا محال في خلخلة ميزان العدالة في بلادنا. فراتب القضاة لم يتغير منذ 1993 (1)، إضافة أن القضاة يعتبرون رجال الدولة الوحيدين الذين يقومون بمهام إضافية (2) وأعباء خارج أوقات العمل (3) دون أن تمنح لهم تعويضات لتشجيعهم على المزيد من البذل ولتجبر التضحيات التي يقومون بها على حساب أسرهم ودويهم (4).
1) التعويضات المادية الأساسية
الرفع من التعويضات الممنوحة للقضاة بشكل يضمن كرامتهم منذ ولوجهم المعهد العالي للقضاء وذلك بجعل الراتب الشهري على النحو التالي:
• القضاة المتدربون (الملحقون القضائيون): 15000 درهم.
• القضاة من الدرجة الثالثة: 30000 درهم.
• القضاة من الدرجة الثانية 40000 درهم.
• القضاة من الدرجة الأولى 50000 درهم.
• القضاة من الدرجة الاستثنائية 60000 درهم.
• القضاة خارج الدرجة 70000 درهم.
مع اعتبار الزيادة نافذة من تاريخ الخطاب الملكي المؤرخ في 20/8/2009 .
2) التعويض عن تحمل المسؤولية
• التعويض عن تحمل المسؤولية و ذلك على النحو التالي:
• بالنسبة لرؤساء ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية العادية والمتخصصة منها: 10000 درهم شهريا.
• بالنسبة للرؤساء الأولين والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف الابتدائية والتجارية والادارية: 15000 درهم شهريا.
• بالنسبة للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام لديها: 20000 درهم شهريا.
• بالنسبة لرؤساء أقسام الأسرة ورؤساء المراكز: 10000 درهم شهريا.
• منح قاضي التوثيق وقاضي الزواج تعويضا عن الأعباء الإضافية يقدر ب: 5000 درهم شهريا.
3) التعويض عن الديمومة والأعمال الإضافية
صرف تعويض عن الديمومة بالنسبة:
• لقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الأحداث: 1500 درهم عن كل يوم عمل.
• جعل قيمة التعويضات عن التنقل للقضاة 1000 درهم يوميا، وفي حالة الاضطرار للمبيت الرفع من قيمتها لتصبح 1500 درهم يوميا.
صرف التعويضات الأخيرة من صندوق المحكمة أو الخزينة العامة بناء على أمر رئيس المحكمة أو وكيل الملك أو الرئيس الأول أو الوكيل العام للملك حسب الاختصاص.
4) التعويضات المادية التكميلية
• منح القضاة المعينين حديثا مبلغا جزافيا قدره 60000 درهم دفعة واحدة بمجرد التحاقهم بمقرات عملهم لمواجهة التكاليف الأولية.
• منح تعويض محترم عن العمل في الأماكن النائية.
• استخلاص واحد في المئة من قيمة البيوع الاجبارية لفائدة القضاة وتوزيعها عليهم بالتساوي في نهاية كل سنة.
• منح اجرة الشهر الثالث عشر والرابع عشر معفى من جميع الضرائب.
• تحديد التعويضات عن المهام التي لا تندرج ضمن المهام القضائية الصرفة.
• التعويض عن الفترات التي يقضيها القضاة اثناء فترات التكوين المستمر او الندوات والايام الدراسية وتحديدها في مبلغ محترم.
• صرف منحة سنوية لتشجيع البحث العلمي و تغطية تكاليف اقتناء الكتب والمجلات قدرها 50000 درهم.
• صرف منحة سنوية تغطي تكاليف اقتناء القضاء للبدلات وملابس لائقة تحفظ كرامتهم وتظهرهم بمظهر لائق.
ثانيا: الامتيازات العينية والضريبية
• ضمان المبيت والمأكل والتنقل والوسائل والادوات البيداغوجية للقضاة المتدربين بالمجان خلال فترة تدريبهم سواء بالمعهد او بالمحاكم.
• توفير مساكن لائقة لجميع القضاة ومنح تعويض للمعينين في المناطق التي لا تتوفر فيها هذه المساكن تحدد قيمته بقرار من المجلس الاعلى للسلطة القضائية بحسب ظروف ايجارات كل منطقة.
• منح قروض للقضاة بدون فوائد الى حدود سقف 500000.00 درهم وبفوائد تفضيلية فيما يفوق ذلك.
• التخفيض من تذاكر السفر عبر السكك الحديدية و الطائرات ووسائل النقل الأخرى.
• الإعفاء من رسوم تعشير السيارات.
• تزويد القضاة بكافة الدوريات والمجلات القانونية التي تصدر عن محكمة النقض ووزارة العدل.
• تكفل الدولة بواجبات الاشتراك في الهاتف الثابت والنقال والانترنت.
ثالثا: المطالب الاجتماعية
• المطالبة بتعديل النصوص القانونية التي تجعل من الودادية الحسنية للقضاة الممثل الوحيد للقضاة في الهيئات الوطنية والدولية ، لعدم دستورية هذه المقتضيات، وجعل التمثيلية للجمعية الأكثر تمثيلية
• انشاء نوادي للقضاة تتوفر على حضانات ورياض أطفال لأبناء السادة القضاة.
• منح اجازة سنوية مدتها شهران.
• التعاقد مع شركات التأمين لإبرام عقود تأمين ضد المخاطر التي تواجه القضاة اثناء تأديتهم لعملهم.
• انشاء مقتصديات تباع فيها المواد والتجهيزات بثمن التكلفة وبالتقسيط.
• منح القضاة احقية قضاء مدة عطلتهم السنوية بمراكز اصطياف تابعة لوزارة العدل وفي حالة عدم تواجدها التعاقد مع مراكز اصطياف تابعة لقطاعات اخرى او تابعة للقطاع الخاص وذلك بالمجان وعلى نفقة الدولة.
• رصد ميزانية سنوية للاحتفال بالمتقاعدين.
• اعتماد 26 نونبر من كل سنة يوما وطنيا للاحتفال بالعدالة.
 المطالب المتعلقة بالتشريعات المرتبطة بالسلطة القضائية
إن إشراك نادي قضاة المغرب في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية التي تخص السلطة القضائية سواء تلك المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة (أولا) أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ثانيا)، أصبح من المطالب الملحة لكون القضاة أكثر رجالات الدولة دراية بالوسائل التي ستضمن استقلال القاضي و السلطة القضائية.
أولا: فيما يخص الوضعية الفردية للقضاة
لضمان استقلال القاضي في عمله وجب إحاطته بمجموعة من القواعد التي تضمن تحسين وضعيته الفردية (1) وتؤطر تحمله المسؤولية (2).
1) ضمانات تحسين الوضعية الفردية
• إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الحياة المهنية للقاضي ابتداء من الإعلان عن مباراة القضاة المتدربين.
• مراجعة ضوابط وشكليات التعيين بما يضمن تكافؤ الفرص ومراعاة الوضعية الاجتماعية.
• إلغاء التكليف والتمديد وتقليص مدد الترقية وذلك بجعلها ست سنوات من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وأربع سنوات من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى وأربع درجات من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية.
• احتساب المدة التي قضاها كتاب الضبط بالوظيفة العمومية في فترة الترقية.
• الغاء نظام الكوطا وضمان حق جميع القضاة في الترقي بصفة تلقائية دون ربطه بمدى توفر المناصب المالية من عدمه.
• عدم تأثر المسار المهني للقاضي إلا بمسطرة تأديبية شفافة تراعى فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
• إلغاء نظام التنقيط وتعويضه بنظام للتقييم منضبط ومؤسس على معطيات موضوعية.
• إلغاء التفتيش التسلسلي وتعويضه بنظام التأطير القضائي.
• إلزامية تقيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمحاكم المطلوبة في طلب الانتقال، مع ضرورة تفسير مصطلح المصلحة القضائية.
• فصل الوضعية الفردية للقضاة على المسطرة التأديبية التي يجب أن يبت فيها داخل أجل معقول وفق مسطرة عادلة تَحترم حقوق الدفاع.
• تحديد آجال للاستماع للقاضي من طرف المقرر تحت طائلة بطلان المسطرة التأديبية.
2) تأطير المسؤولية القضائية
• وضع معايير موضوعية تحدد الشروط التي يجب أن تتوفر في القضاة الممكن تقلدهم المسؤولية.
• الإعلان عن مناصب المسؤولية الشاغرة واجتياز الراغبين في تقلدها، المتوفرين على الشروط اللازمة، مباراة تتعلق بالمعلومات القانونية واختبارات نفسية.
• إحداث معهد عالي للإدارة القضائية.
• إخضاع المسؤولين الجدد لتكوين مدته ستة أشهر بالمعهد العالي للإدارة القضائية
• تحديد مدة المسؤولية في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن ينقل المسؤول الذي يرغب في الاستمرار لمدة أكبر لدائرة استئنافية أخرى.
• يتم إعفاء المسؤول القضائي الذي تثبت عدم كفاءته فورا من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ثانيا: فيما يخص المجلس الاعلى للسلطة القضائية
يتطلب عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ليصبح مؤسسة مستقلة وفعالة قواعد تنظم عمله (1) وأجهزته (2).
1) القواعد المتعلقة بأجهزة المجلس الأعلى للسلطة القضائية
• مراجعة طريقة الانتخابات بما يضمن شفافيتها وعدم اشتراط أي أقدمية للترشح لعضوية المجلس مع منح الصلاحية لجميع أعضاء المجلس للبت في الوضعية الفردية للقضاة ولو كان هؤلاء الأخيرين أعلى درجة مادام أن العضو قد حاز على ثقة القضاة.
• إعداد نظام الدعم اللوجيستي لانتخاب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتمكين الأعضاء المرشحين من تقديم برامجهم على أمواج الإذاعة و التلفزة.
• إقرار مبدأ التفرغ لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنسبة للقضاة المنتخبين.
• إلغاء مبدأ تجميد الترقية بالنسبة لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
• انتخاب هيئة المقررين في المساطر التأديبية من طرف القضاة على أن تكون هذه الهيئة مستقلة في عملها عن مؤسسة التفتيش.
إحداث مؤسسة التفتيش كهيأة مستقلة ينتخب أعضاؤها من طرف القضاة لمدة معينة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
قواعد عمل المجلس
• ضرورة وضع جدول أعمال المجلس الأعلى للسلطة القضائية رهن إشارة القضاة للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم بشأنه بما يضمن الشفافية والنزاهة في أشغال المجلس.
• إمكانية عقد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دوراته بمجرد توفر النصاب المحدد في الثلثين.
• الالتزام بعقد أربع دورات لأشغال المجلس في السنة ( دورة مارس و دورة يونيو ودورة شتنبر ودورة دجنبر).
***************
وقد وجه الملف المطلبي المشار اليه الى السيد رئيس الحكومة من اجل العمل على تنفيذ مضامينه
وفي سبيل ضمان تحقيق مطالب النادي اصدر المجلس الوطني خلال دورته التانية المنعقدة يوم 5 ماي 2012 خطة نضالية تتمثل في مجموعة من أشكال الاحتجاج يمكن اللجوء اليها في حالة عدم الاستجابة للملف المطلبي وهي
 حمل الشارة
 الاضراب عن العمل
 وقفة احتجاجية امام محكمة النقض
 الاستقالة الجماعية
وخلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2012/06/09 أصدر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب قرارا جاء فيه :
إن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب الذي انعقد يومه السبت 09/06/2012، في دورة استثنائية، فرض طابعها هذا التعاطي السلبي للجهات المعنية مع مطالب نادي قضاة المغرب، المتسم اساسا بالتجاهل واللامبالاة، و عدم الجدية في فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول، على أرضية تصورات نادي قضاة المغرب الموضوعة لدى الجهات الحكومية المعنية، والاستهانة بالأشكال الاحتجاجية التي يخوضها النادي مضطرا، لتحقيق مطالبه المشروعة من جهة، وإقصاء نادي قضاة المغرب من عضوية اللجنة العليا للحوار الوطني وهو ما يشكل تقزيما لحجم نادي قضاة المغرب، باعتباره الجمعية المهنية الاكثر تمثيلية بين القضاة من جهة اخرى.
إن نادي قضاة المغرب الذي نفذ لحد الان اشكالا غلب عليها طابع التعبير اكثر من الاحتجاج، يستغرب هذا التجاهل الذي تواجه به اشكاله التعبيرية، يعتبر نفسه في حل من مسؤولية التعطيل المحتمل لخدمات المحاكم، ويعتبر الجهات الحكومية المعنية بملفه المطلبي مسؤولة عن اي تعطيل قد يصيب مصالح المتقاضين بالمحاكم.
ثم إن النادي ومن منطلق التعبير عن ايجابيته في التعامل مع وزارة العدل والحريات، وايمانه بان هذا الاصلاح شان مجتمعي ينخرط فيه الجميع، بادر منذ البداية الى التعبير عن رغبته القوية في المشاركة في الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، لقناعته بان اي اصلاح لهذه المنظومة لا يمكن ان يكتب له النجاح دون مساهمة القضاة في رسم معالمه، الا ان اقصاء النادي من عضوية الهيئة العليا للحوار يجعل تعامله الايجابي محل مراجعة.
إن المجلس الوطني وبعد مناقشة النقط المدرجة في جدول اعماله يقرر ما يلي:
1. يعلن انسحابه من جلسات الحوار الوطني حول اصلاح منظومة العدالة، ودفعا لأي تأويل يعتبر هذا الموقف ردا طبيعيا لإقصائه من اللجنة العليا للحوار الوطني، يتحمل مسؤوليته السيد وزير العدل والحريات، الذي اقترح تركيبة اللجنة ومنهجية الحوار وموضوعه، خاصة وأن هذا الحوار أصلا يعد تراجعا عما تم إقراره في الخطاب الملكي ل20 غشت 2009 الذي تضمن نقاطا جاهزة للتنفيذ وليست محلا للمناقشة من جديد.
2. يقرر تنفيذ اشكال احتجاجية اكثر قوة لحمل الجهات المعنية على الاستجابة لمطالبه الانية العادلة والمشروعة تتمثل في ما يلي:
″ الغرامات الموقوفة التنفيذ.
″ تمديد اجل النطق بالاحكام.
″ عدم توقيع الاحكام.
″ التنصيص على استقلال السلطة القضائية في ديباجة الاحكام القضائية.
″ عدم اعتماد الكفالات المالية.
″ والاشكال الاخرى المقررة في المجلس الوطني السابق.
3. يفوض للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب الاعلان عن برنامج للأشكال الاحتجاجية يغطي الفترة الفاصلة بين دوراته استنادا على الاشكال التي اقرها المجلس الوطني.
المحور الثاني : ما حققه نادي قضاة المغرب من مكتسبات وما فشل في تحقيقه وما أعترضته من معوقات:
أولا : المكتسبات
 إن إنشاء وتأسيس نادي قضاة المغرب في حد ذاته يعد مكسبا وقيمة مضافة لفائدة قضاة المملكة، يتمثل في لم شمل القضاة في إطار جمعوي يدافع عن حقوقهم و الضمانات الدستورية الممنوحة لهم، وإبراز صوت القضاة أمام الرأي العام الوطني و الدولي في سبيل بناء سلطة قضائية مستقلة.
 الزيادة في أجرة القضاة : لقد عرفت أجرة قضاة الدرجة الثالثة و الثانية و الأولى زيادة مهمة وإن كانت غير كافية بفضل نضال نادي القضاة.
 تفعيل حق القضاة في حرية التعبير المنصوص عليه دستوريا.
ثانيا : المعوقات التي اعترضت نادي قضاة المغرب
 إن أولى المعوقات التي اعترضت نادي القضاة، حصلت في أول نقطة من عمر النادي، وهي مرحلة التأسيس تتمثل في المنع غير القانوني الصادر عن وزارة الداخلية يوم 20 غشت 2011 من استغلال المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط كمقر للجمع العام التأسيسي للقضاة ، وهو القرار الذي حطمه القضاة بإصرارهم على عقد جمعهم العام التأسيسي بالساحة الأمامية للمدرسة المذكورة في يوم رمضاني و الشمس الحارقة ، حيث تمكنوا من المصادقة على القانون الأساسي للنادي، و انتخاب أجهزته : رئيس النادي و أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الوطني.
 تجاهل الحكومة للملف المطلبي لنادي القضاة ورفض رئيسها فتح حوار بخصوصه مع أجهزة النادي
 إقصاء نادي قضاة المغرب من اللجنة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة
 مضايقة أعضاء أجهزة النادي من طرف المسؤولين القضائيين بسبب انتمائهم للنادي
 التشويش على رئيس النادي على خلفية مواقفه من قبل المفتشية العامة.
 ملاحقة القضاة أعضاء أجهزة النادي ، ومتابعتهم تأديبيا أمام المجلس الأعلى للقضاء، و إصدار عقوبات قاسية في حقهم بلغت إلى حد عزل بعضهم وإحالة البعض الى التقاعد بسبب انتمائهم لنادي قضاة المغرب ومواقفهم النضالية.
ثالثا : السلبيات
 أول الأخطاء التي ارتكبها المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب انه لم يقرأ التاريخ جيدا، ولم يأخد في الاعتبار أن نادي القضاة جمعية مهنية حديثة النشأة، وأهدافها تتعارض مع السلطة التنفيذية والتي تملك من الأدوات ما يجعلها قادرة على ردة الفعل تجاه خصومها، وأن وزارة العدل بأجهزتها تتحكم في مصير القضاة وباستطاعتها معاقبة أي قاضي يسير على نهج يخالفها سواء بنقله أو حرمانه من حقه في الترقي أو تأديبه.
 وان المكتب التنفيذي لم يستغل الموقف الإيجابي لوزير العدل والحريات الذي أبداه خلال لقائه بأعضاء المكتب التنفيذي وذلك بجعله سندا لنادي القضاة عوض الدخول معه في نزاعات ، وأن تسرعه في تنفيذ آليات الاحتجاج التي قررها المجلس الوطني، خلق مواجهة مع وزير العدل ومن وراءه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء ، و قد أدى ثمن هذه المواجهة عدد من القضاة الشرفاء.
 التراخي في اتخاذ ما يلزم عند تعرض أعضاء أجهزة النادي لردة فعل أجهزة وزارة العدل : ذلك أن اعتقال أحد أعضاء النادي - قاضي طنجة -وإحالة عضو المجلس الوطني إلى التقاعد من أجل أفعال لا تشكل مخالفة مهنية، وعدم اتخاذ نادي القضاة الموقف اللازم في الإبان، شجع وزارة العدل و المجلس الأعلى للقضاء على عزل نائب رئيس نادي القضاة من عمله ،و توقيف عدد من القضاة وحرمانهم من الترقي.
واذا كان المجلس الوطني قد اتخد قرارا يوم 2013/09/14 في دورته الاستثنائية يقضي بتنظيم وقفة وطنية للقضاة تضامنا مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة أبريل 2013 وتنظيم ندوة صحفية لتنوير الرأي العام ووضعه في الصورة على حقيقتها، فإن المكتب التنفيذي الذي فوض له تنفيذ قرار المجلس الوطني أفرغ هذا القرار من محتواه ، فبعد سكوته مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار المكلف بتنفيذه، قام من خلال بيانه المؤرخ في 11 يناير 2014 بتغيير الهدف الذي من أجله تقررت الوقفة الوطنية، فالمجلس الوطني أوصى بتنظيم وقفة احتجاجية تضامنا مع القضاة المتضررين في حين جعل المكتب التنفيذي الهذف منها هو المطالبة بإقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية.وهو ما يعتبر تحريفا لقرار المجلس الوطني الصادر بتاريخ 2013/09/14 و تعديا على اختصاص المجلس المذكور.
 تهرب رئيس النادي من تحمل المسؤولية بإعلانه عدم الترشح لأجهزة النادي وهو ما فتح مجموعة من التأويلات لا تخدم مصلحة النادي :
 الازدواجية في التعامل من قبل المكتب التنفيذي مع قضايا أعضاء النادي : ذلك أن المكتب التنفيذي في الوقت التي أصدر عدة بيانات للتضامن مع مجموعة من القضاة، لم يصدر أي بيان ولا إشارة للتضامن مع الأستاذ أحمد النويضي مؤسس النادي وعضو المجلس الوطني الذي يعتبر الضحية الأولى والذي صدرت في حقه عقوبة الإحالة على التقاعد على خلفية مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها النادي أمام محكمة النقض يوم 2013/10/06 وظهوره على شاشات وسائل الإعلام الوطنية و الدولية حاملا لافتة تعبر عن هزالة أجرة القضاة.
ولئن كان المجلس الوطني مشكورا قد اتخذ قرارا بتنظيم وقفة تضامنية مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء من بينهم الأستاذ أحمد النويضي، فإن هذا الأخير لا يسعه إلا أن يستنكر إحجام المكتب التنفيذي عن تنفيذ هذا القرار لحد الآن وهو الموقف السلبي الذي خلف إحباطا في نفسية القضاة المتضررين من نتائج أشغال المجلس الأعلى للقضاء خلال دورة أبريل 2013، و ادى إلى فقدان التقة في شعار النادي ألا و هو التضامن.
المحور الثالث : المقترحات
 إختيار المرشح الذي يتمتع بالحكمة و التبصر لرئاسة النادي وباقي أعضاء أجهزته، بإعطاء الصوت لمن يستحقه تبعا لمواقفه النضالية وكفاءته المهنية وحبه لمهنة القضاء وغيرته على السلطة القضائية بعيدا عن كل تعصب لصداقة أو قرابة أو انتماء لمجال جغرافي أو فئة عمرية.
 إدخال تعديلات على القانون الأساسي للنادي وذلك :
• التنصيص على ضرورة أداء الفائز بمنصب رئيس النادي ونائبه القسم أمام الجمع العام وفق صيغة متفق عليها.
• إسناد رئاسة المجلس الوطني لأحد أعضائه ينتخب من قبل هؤلاء
• إلغاء المادة من القانون الأساسي التي تنص على كون المكتب التنفيذي هم أعضاء بالمجلس الوطني لفصل السلط
• التنصيص على أن الأعضاء المؤسسين للنادي يظلون أعضاء به بقوة القانون حتى بعد مغادرتهم سلك القضاء
• التنصيص على أن أعضاء المجلس الوطني لا يمكن محاكمتهم حالة مخالفتهم للقانون الأساسي إلا من طرف الجمع العام.
 إعادة فتح قنوات الحوار مع وزارة العدل بما يخدم مصلحة القضاة واستقلال السلطة القضائية و التنسيق مع باقي الجمعيات المهنية ذات الأهداف المشتركة.
والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله