قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن الخلل كان في اتخاذ القرار النهائي من طرف مجلس المنافسة السابق، فيما يخص التحقيق في " التواطؤات المحتملة لشركات المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب" بعد صدور بلاغ من الديوان الملكي في هذا الخصوص. وأوضح رحو في برنامج تلفزيوني، أن الملف لم ينتهي بعد ولم يقرر فيه ، وهو في سلطة المجلس. رحو ، قال أن مجلس المنافسة ينتظر النسخة النهائية من قانون المنافسة و الأسعار لفتح الملف من جديد بطريقة سليمة. رئيس مجلس المنافسة، أضاف أن طريقة الإشتغال على الملف، ستبقى كما اتبعها المجلس السابق.