قال المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي، اليوم الأربعاء، إن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلبا على التوازنات الاقتصادية والوضعية المالية للمكتب، حيث يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم السنة الجارية 2022، حوالي 47.7 مليار درهم. وأضاف الحافيظي، في عرض قدمه أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن فاتورة شراء المحروقات والطاقة بلغت في المتوسط خلال الأربع سنوات الأخيرة، حوالي 21 مليار درهم. وأوضح أنه من المرتقب أن تعرف مشتريات الطاقة والمحروقات زيادة بأكثر من 25 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، ناجمة بالأساس عن ارتفاع الأسعار الحالية على المستوى الدولي. وأبرز أن هذه الزيادة لم تترك أثرا مباشرا على المستهلك. وبلغ حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء خلال فترة 2012 و، 44 مليار درهم2021. وتشير المعطيات التي قدمها المدير العام للمكتب، إلى أن الطلب ارتفع على مدى عشر سنوات الماضية على الكهرباء بمعدل متوسط قدره 3 في المائة سنويا.