صندوق النقد الدولي يحذر من إفلاس الجزائر

عبر صندوق النقد الدولي عن قلقه إزاء وضعية الاقتصاد الجزائري ، محذرا من تداعيات "استمرار" ارتفاع عجز الموازنة على المدى المتوسط.
وحذر تقرير عقب اختتام مناقشات أجرتها بعثته إلى الجزائر ضمن مشاورات المادة الرابعة من نظامها الأساسي ، من أن استمرار مستويات عجز المالية العامة المرتفعة على المدى المتوسط سيؤدي إلى احتياجات تمويلية غير مسبوقة".
كما "سيستنفذ احتياطيات الصرف ويسبب مخاطرا على التضخم وعلى الاستقرار المالي وعلى ميزانية البنك المركزي، مضيفا أن ذلك سيعرقل بشدة قدرة البنوك على الإقراض لبقية قطاعات الاقتصاد، مما سيسبب آثارا سلبية على النمو".
ودعا صندوق النقد الدولي الجزائر إلى إعادة ضبط سياساتها الاقتصادية، على وجه السرعة، بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية ، مستنكرا تدهور الاقتصاد في الجزائر سنة 2020 ، بسبب آثار جائحة كورونا، التي كان لها ، وللتراجع المتزامن في الإنتاج وأسعار النفط ،انعكاسات وتداعيات سلبية على الاقتصاد الجزائري.
فوفق ذات المصدر فإن هذه التداعيات أدت إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.9 في المائة سنة 2020، واتساع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد سنة 2020. وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار نهاية 2020 من 62,8 مليار دولار في 2019 .
وسجل المتوسط السنوي لمعدل التضخم ، وفق ذات المصدر، تسارعا إلى 4.1 في المائة في يونيو 2021، الراجع جزئيا، الى أثر ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الغذائية وفترة جفاف.
وبحسب البيان، رجحت البعثة ، أن يظل النمو، على المدى المتوسط ، ضعيفا بسبب التراجع المتوقع للقدرة الانتاجية في قطاع النفط في سياق تخفيض الاستثمارات المقرر في عام 2020 والسياسات الحالية التي من شأنها الحد من القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
وأضافت أنه و"رغم انتعاش النشاط الاقتصادي والتحسن الواضح في رصيد الحساب الخارجي في 2021، لا يزال هناك ضرورة ملحة للعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وهامش المناورة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا ودعم الانتعاش".
ودعا البنك الجزائر الى اعتماد العمل على السياسات المالية والنقدية وسياسات أسعار الصرف لمواجهة الاختلالات في الاقتصاد الجزائري.
كما دعا الى إلى إطلاق مخطط تصحيح واسع النطاق لأوضاع المالية العامة، بدءا من 2022 ومواصلته في مراحل على مدار عدة سنوات لتحقيق استمرارية الدين العام مع إعطاء الأولوية لتدابير حماية الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفا.
ولاستكمال هذه التعديلات ، دعا البنك بتركيز عملية ضبط المالية العامة على تحسين تحصيل الإيرادات، وخفض الإنفاق، وتعزيز كفاءته، وحظر التمويل النقدي لتجنب المزيد من التضخم والنفاذ السريع للاحتياطيات، مع تنويع مصادر تمويل الميزانية، بما في ذلك الاقتراض الخارجي.
وترى البعثة أن زيادة مرونة سعر صرف الدينار قد تعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، بينما سيسمح تضييق السياسة النقدية باحتواء الضغوط التضخمية.