بوريطة : طرد مغاربة من مساكنهم ببلجيكا مرتبط بالفساد الضريبي (وثيقة)

قطع وزير الخارحية ناصر بوريطة ، الشك باليقين، بخصوص ما يروج عن عزم المغرب مد سلطات البلدان الأوروبية بتفاصيل الممتلكات البنكية والعقارية التي يتوفر عليها المهاجرون ببلدهم الام.
ففي جواب له عن سؤال كتابي في هذا الشأن بمجلس المستشارين ، أكد ناصر بوريطة أن الاتفاقية المتعددة الأطراف التي وقع عليها المغرب لا تنص أبدا على التبادل الآلي للمعطيات.
وأكد أن الاتفاقية، التي أسيء فهم مضامينها وتسببت في إثارة مخاوف الجالية المغربية، تم التوقيع عليها سنة 2019، والهدف منها تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، وموجهة بالأساس ضد الشركات التي تعمل على نقل أرباحها بشكل صوري إلى بلدان أخرى تهربا من أداء الضرائب المنصوص عليها بالبلدان التي تزاول فيها نشاطها.
وبخصوص المغاربة الذين تعرضوا للطرد من سكنهم الاجتماعي وفرضت عليهم غرامات ببلجيكا بسبب توفرهم على ممتلكات بالمغرب، اعتبر بوريطة أن الأمر هو شأن داخلي بلجيكي، في مواجهة الفساد الضريبي والاجتماعي.