قال حزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة ، أن مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي ، لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على اساسه تم تنصيب الحكومة. و أضاف رئيس فريق الحزب بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي ، و خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي اليوم الأربعاء في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن حزبه بسبب ذلك طلب رأي مؤسسات دستورية منها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المجلس الإجتماعي و الإقتصادي و البيئي ، ووزارة الصحة و مديرية الأدوية و مصلحة اليقظة الدوائية و التسمم. إبراهيمي ذكر أن ما يعاب على حزبه هو أخذ طلبات رأي المؤسسات الدستورية و مهام الإستطلاع البرلمانية لعرقلة المشروع ، معتبراً أن " الإستعجال في طرح القانون قضية سياسية مرتبطة بالإنتخابات".