مازال مجلس مدينة الدارالبيضاء برئاسة عبد العزيز عماري ، يحمل المسؤولية الكاملة للفيضانات التي اجتاحت الدارالبيضاء لشركة ليديك الفرنسية المفوض لها تدبير الماء و الكهرباء و التطهير السائل منذ 1997. و يرفض عماري تحمل جزء من المسؤولية باعتباره منتخبا من طرف الساكنة التي لم توقع عقدا مع شركة اسمها ليديك ، و أصبح يتوارى الى الوراء بسبب ضعف تواصله ، وهي المهمة التي أوكلها لنوابه. عماري و في استراتيجية لإبعاد الأنظار و أصابع الاتهام ، كلف نوابه المقربين عبد الصمد حيكر و مصطفى الحيا ، لمهاجمة ليديك و المجالس السابقة التي تعاقبت على تسيير العاصمة الاقتصادية منذ 1997. عبد الصمد حيكر النائب الأول لعمدة مدينة الدار البيضاء، قال في برنامج على قناة ميدي1تيفي ، أن "مسؤولية فيضانات الدار البيضاء ثابتة في حق شركة "ليدك" باعتبارها مسؤولية عامة تعاقدية". مضيفا أنها المسؤول الوحيد كما ينص على ذلك الفصل 10 من العقد المبروم معها على تدبير مرفق تطهير السائل والإحداث والتحديث وعلى الصيانة والمعالجة. و زاد حيكر، أن"ليدك" مسؤولة على الصيانة الاعتيادية باستمرار، مشيرا إلى أن المدير العام للشركة المذكورة أفاد خلال ندوة صحفية بأن الشركة لم تقم بالتطهير إلا في حدود 5 في المائة من مجموعة شبكة التطهير. وقال نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، "نحن كمسؤولين لم نتنصل من أي مسؤولية، ولكن مسؤوليتنا نمارسها من خلال ما هو متاح قانونيا وطبقا للعقد الذي لم نبرمه". وأشار حيكر، إلى أن المعطيات الموضوعية تقول إن التساقطات التي سقطت بالمدينة خلال السنة الماضية 70 بالمائة منها سقطت في خمسة أيام فقط خلال هذه السنة، مضيفا أنه حينما نتحدث عن المسؤولية "نحن في وضع ليس هؤلاء المنتخبون من اختاروه، اختاره الناس الذين أبرموا العقد اللامتوزان منذ سنة 1997′′، متسائلا "هذا العقد اللامتوازن من كان يعارضه في السابق ويؤاخذ عليه". من جهته ، حل نائب العمدة الثاني مصطفى الحيا ضيفا على برنامج مذاع على قناة شدى تيفي ، و فيه حمل بدوره ليديك مسؤولية الفيضانات. الحيا الذي عمر طويلا في مجلس الدارالبيضاء ، و عايش عدة رؤساء مجالس ، قال ان المشكل المطروح هو العقد الذي لا يتيح الكثير من سلط التدخل بالنسبة للمجلس الجماعي ، مشيرا الى ان ليديك تقوم بكل شيئ و الجماعة مهمتها فقط المراقبة.