رغم حظر فرنسا تعدد الزوجات لا تزال هذه الظاهرة تشهد رواجا على أراضيها، إلا أن الحكومة في إطار مشروع قانونها ضد النزعة الانفصالية تقترح سحب تصريح الإقامة من الأجانب متعددي الزوجات المقيمين في البلاد بينهم عدد كبير من المهاجرين ذوي الأصول المغربية. وفي أحدث تطور بهذا الصدد، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، في حوار على قناة BFMTV الفرنسية، إن "تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية". وشرحت الوزيرة بالتفصيل أحد إجراءات مشروع القانون ضد "النزعة الانفصالية"، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الأخير. وأضافت "سأعمل إلى جانب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من دولة أجنبية وهو متعدد الزوجات"، على الرغم من أن هذا الإجراء موجود في القانون الفرنسي منذ عام 1993. وقالت الوزيرة مستدركة: "في حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، نقترح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وقد نضطر لطرده". وأوضحت الوزيرة شيابا أنه على الرغم من حظر هذه الخطوة في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعاني منها فرنسا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لكشفه تتم من خلال مراقبي صندوق التكافل العائلي.
