نظم الآلاف من المحامين اليوم الجمعة ، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية بالدارالبيضاء ، ضد واقعة إفراغ مكتب كان يشغله محامي بإحدى العمارات بالدار البيضاء. هيئة المحامين بالدار البيضاء ، قالت أنها اتخذت القرار غير المسبوق في ظل حالة الطوارئ، بعد صدور قرار جماعي عن مجلس البيضاء قررت السلطات تنفيذه يقضي باقتحام مكتب محامي مسجل بجدول الهيئة المذكورة و إتلاف وثائق المكتب وملفاته وكل ممتلكاته المرتبطة بالمحامي والمتقاضين. و ذكرت أن القرار اتسم بالتعسف والخرق السافر للقانون ومحاباة مالك العقار بشكل استثنائي في ظل حالة الطوارئ الصحية، ومس بحصانة مهنة المحاماة وحصانة مكتب المحامي التي قررها القانون ونصت عليها الاتفاقيات الدولية، والتي تشكل جزءا من حقوق المتقاضين الأساسية وتحمي مصالحهم وأسرارهم ووثائقهم. وحملت هيئة المحامين المجلس الجماعي المسؤولية الكاملة في هذا الوضع بعد أن قرر تنفيذ قرار الاخلاء دون مراعاة الوضعية الخاصة لمكتب المحامي، كما عبرت عن مآخذتها لتجاوز السلطة المحلية التي بادرت لتنفيذ القرار الجماعي إضافة إلى باقي الجهات التي ساهمت في التنفيذ، مطالبا بضرورة معالجة هذا الخلل و التراجع الفوري عن تنفيذ القرار. و أمس الخميس ، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب المحامي الأستاذ الحسين الطالبي، وذلك فور تقدمه بشكاية بالأمر. وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك،أن البحث "سيشمل أيضا شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يومه، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء يومه، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها".