أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا إخباريا للرأي العام الوطني، حول جلسة الحوار الاجتماعي عبر تقنية التواصل، التي جمعت من رئيس الحكومة، بقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مساء يوم أمس السبت 30 ماي 2020. النقابة و في لقائها مع رئيس الحكومة ، دعت إلى "تشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية لتدبير كل القضايا المتعلقة بعالم الشغل والإجراءات الاجتماعية". و طالبت ب"إنشاء بنك للاستثمار العمومي الناجع، مع إعطاء الأولوية لضمان الخدمات العمومية المجانية والجيدة، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة". و دعت إلى "دعم المقاولات المشروط باحترام قانون الشغل والالتزامات الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية والحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص الشغل اللائق، والتوزيع العادل للقيمة المضافة". و " تنفيذ الدين الاجتماعي على الحكومة مما تبقى من اتفاق 26 أبريل وعلى المقاولات بالزيادة 5% في SMIG و SMAG و توحيدهما، و تنفيذ زيادة 5% في المعاشات التي قررها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". نقابة الزاير ، دعت إلى " التراجع عن قرار توقيف الترقيات وتجميد التوظيف، واتخاذ إجراءات تحفيزية للفئات التي كانت ومازالت في الخطوط الأمامية لمواجهة الوباء". و اقترحت " 8 مقترحات جبائية وضريبية تتعلق على الخصوص بالضريبة على الدخل IR والضريبة على القيمة المضافة TVA، وإعفاء معاشات المتقاعدين، وإحداث الضريبة على الثروة وضريبة على نظام انتقال الملكيات الكبرى. وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية لكل الفئات ومن أجل تمويل متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة أزمات المستقبل".