دعا المكتب النقابي الموحد بشركة سامير ، التابع للكونفدرالية الدمقراطية للشغل ، الدولة إلى " العمل على الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة ككبير الدائنين لاسيما وأن المصلحة العامة تبرر ذلك في ظل جائحة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العظيمة". و اعتبرت النقابة في بلاغ لها عقب موافقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 14 ماي 2020 على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته ، أن " الرجوع لاستغلال خزانات سامير اعتراف بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ وكما ناضلنا ويناضل من أجله كل شرفاء الوطن، ونؤكد مطالبة الدولة المغربية". و شددت على "عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل) ومن طاقتها التكريرية (10 مليون طن سنويا)". و أكدت استعدادها " الانخراط والمساهمة بكل ما يقتضيه الواجب الوطني لمكافحة تداعيات جائحة الكوفيد 19 في ظل قانون الطوارئ الصحية، وذلك عبر توفير الشروط المناسبة للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وحماية حقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة المطبقة منذ التحرير"، مطالبةً بإشراكها " في إعداد مضامين عقدة الكراء للتخزين وفتح الحوار مع ممثلي المستخدمين حول الوضعية المزرية للعمال ومال المكاسب الموقوفة التنفيذ منذ خمس سنوات".
