أحال الأمين العام للحكومة مشروع مرسوم متعلق بالمؤسسات الجامعية و الأحياء الجامعية ، على وزراء حكومة العثماني ، تمهيداً لعرضه على مجلس الحكومة المقبل. مشروع مرسوم، يتعلق بإعادة رسم الخريطة الجامعية بإحداث كليات جديدة، وتغيير اسماء كليات قديمة، وتقسيم كليات أخرى. ومن أبرز مستجدات مشروع المرسوم ، تقسيم كلية الحقوق إلى كليتين، واحدة للقانون واخرى للاقتصاد، وتقسيم كلية الاداب الى كليتين، واحدة للعلوم الانسانية والثانية للغات، والانطلاقة ستكون من جامعة ابن طفيل بالقنيطرة ، كما سيتم إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم وتحويل كلية العلوم الشرعية بالسمارة إلى كلية متعددة التخصصات. المؤسسات الجامعية الجديدة المحدثة حسب مشروع المرسوم هي ثلاث مدارس عليا للتكنولوجيا بكل من الناظور وورزازات و الداخلة تابعة على التوالي لجامعة محمد الأول بوجدة و جامعة ابن زهر بأكادير. كلية للإقتصاد و التدبير بكلميم تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير ، و معهد مهن الرياضة بالقنيطرة تابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. كما سيتم تغيير تسمية مؤسسات جامعية وهي المدرسة العليا للأساتذة -التعليم التقني ، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط إلى مدرسة وطنية عليا للفنون و المهن. كما سيتم تغيير تسمية المدرسة العليا للفنون التطبيقية التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء إلى "المدرسة الوطنية العليا للفن و التصميم" ، بالإضافة إلى تغيير تسمية كلية العلوم الشرعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير إلى كلية متعددة التخصصات.