وصلت المراسيم الحكومية إلى مستوى من العبث الذي لا يمكن استيعابه مع حكومة سعد الدين العثماني. فقد كشف العدد الاخير من الجريدة الرسمية أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تراجع عن مرسوم أشر عليه بمجلس حكومي قبل من شهرين. ووفق المعطيات الموثقة التي حصل عليها منبر Rue20.Com فإن رئيس الحكومة سبق له منتصف شهر فبراير الماضي وقع على مرسوم لتحديد تأليف اللجنة الوطنية المكلفة بتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تضمنها قانون الاطار المتعلق بالتعليم قبل أن يضطر في نهاية يناير الماضي إلى ادخال تغييرات على المرسوم بعد دخوله لأسابيع حيز التنفيذ. وبحسب مصادرنا فإن رئيس الحكومة جمع مجلساً حكومياً لتغيير المادة الثالثة التي كانت تفرض عليه عقد أربع اجتماعات للجنة في السنة وتقليصها إلى اجتماعين مرة واحدة كل ستة أشهر.