قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن الوزارة تجدد الالتزام بتوفير كل شروط التحفيز والتحصين المادي التي تساهم في تبويئ أسرة القضاء المكانة اللائقة بها. وأشار إلى أن هذه الشروط، يدخل ضمنها مرسوم التعويضات الخاص بالقضاة و الموظفين الذي سيحال قريبا على انظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه . وأكد بنعبد القادر، في كلمة ألقاها بمناسبة ترأسه إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، حفل توزيع الاوسمة التي أنعم بها الملك محمد السادس، على عدد من القضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2019، على أن الدلالات العميقة لهذا الحفل الذي يجسد العطف المولوي السامي، على أسرة العدالة ، قضاة و موظفين ونوه الوزير بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات أسرة القضاء في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة و خدمة المواطن و الصالح العام. وشدد على تعزيز آليات التنسيق و التعاون بين مختلف مكونات منظومة العدالة لإنجاح مشروع الإصلاح العميق و الشامل لهذه المنظومة، و تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة. وكما جدد بنعبد القادر، إلتزام الوزارة لمواصلة تنزيل مضامين هذا المشروع الاصلاحي الكبير الذي يقوده الملك محمد السادس، و توفير الإمكانات المادية و التقنية و اللوجستيكية لإنجاحه، وتهيئ الظروف المواتية التي تمكن أسرة القضاة من أداء مهامها بنجاعة أكبر.