عبيابة يُعلنُ فشله في تدبير ثلاث وزارات ويُعينُ رئيس ديوانه ‘وزيراً' للثقافة

في سابقة خطيرة، وفِي خرق أخطر للقانون أعطى الحسن عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة الضوأ الأخضر لرئيس ديوانه ادريس فتحي، لتسيير قطاع الثقافة خارج كل الضوابط القانونية.
و علم منبر Rue20.Com أن عبيابة الذي سمي ب'الكفاءة' وللتغطية عن فشله الذريع في تدبير ثلاثة قطاعات هي الثقافة و الشباب والرياضة و الناطق الرسمي باسم الحكومة، أطلق يد رئيس ديوانه لارتكاب سلسلة من التجاوزات والخروقات مست مختلف مستويات الهيكلة الادارية لقطاع الثقافة، وذلك خارج القوانين التنظيمية والادارية المعمول بها، وخارج الأعراف المتداولة في مجال تدبير الدواوين الوزارية بشكل فج.
واستنكرت عدة فعاليات بقطاع الثقافة في اتصال بمنبر Rue20.Com إقدام عبيابة على تعيين رئيس ديوانه بدون سند قانوني ‘وزيراً' عليهم، حيث شرع في اعطاء تعليمات للموظفين والمسؤولين، حيث فوجئ موظفوا قطاع الثقافة بتجاوزات وخروقات رئيس ديوان الوزير، والتي لم يسبق أن عهدوا مثلها من شخص مهمته معروفة.
وباشر ادريس فتحي، في تخويف وترويع الموارد البشرية لقطاع الثقافة، وزرع جو من عدم الثقة المصحوب بوصف المسؤولين والأطر بعدم الكفاءة والأهلية بل بالتخوين وصد عجلة الاصلاح والتأهيل مدعيا أن الوزير مصدر هذه التعليمات والتوجيهات التي يستنكرها كل العاملين بالقطاع، ملوحين بخوض احتجاجات على خرق الوزير للقانون بعدما أثبت عدم كفاءته وفشله في تدبير أي من القطاعات الموكولة اليه.
جدير بالذكر، أن الظهير الشريف رقم 1.15.33 صادر في 19 مارس 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وخصوصا المادة 29 منه أناط بأعضاء الدواوين مهمة القيام، لحساب عضو الحكومة التابعين له، بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسياً أو خاصاً، والتي ليست لها أية علاقة بالاختصاصات المسندة إلى مختلف مصالح الوزارة، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال مساهمتهم في التسيير الإداري أو التقني أو إصدار تعليمات أو أوامر إلى الموظفين المسندة إليهم بعض اختصاصات الوزارة بوجه قانوني سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم بواسطة شخص آخر وهو ما يخرقه الوزير عبيابة، والذي يتطلب معه تدخل رئيس الحكومة.
وينذر هذا الخرق الخطير للقانون، بالعصف بالوزير عبيابة في تعديل حكومي آخر منتظر في مارس المقبل.