أدانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة الاستئنافية بالدارالبيضاء، رئيس جماعة البير الجديد اقليمالجديدة، بسنة سجنا موقوفة التنفيذ و غرامة ألف درهم مع رفض ارجاع الكفالة. ووفق مصدر مطلع، فمتابعة الرئيس، جاء بعد شكاية من طرف مجموعة من المستشارين الجماعيين بجماعة البير الجديد، لدى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، يتهمون من خلالها الرئيس و نائبه و تقني بالجماعة و مقاول، بالتورط في اختلاس و تبديد أموال عمومية اضافة الى التزوير. وتوبع رئيس الجماعة بجناية الاختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محضر رسمي واستعماله والغدر، وجاءت متابعة قاضي التحقيق لرئيس الجماعة إلى جانب تقني إثر شكاية تقدمت بها مجموعة من الأعضاء الممثلين للمعارضة، داخل المجلس الجماعي للجماعة الترابية للبئر الجديد الذين وجهوها في وقت سابق للوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، في حق الرئيس وتقني وأحد نوابه وأحد المقاولين.