وال سابق مهدد بالمحاكمة بعد تورطه في منح رخص استثنائية في التعمير ل”مافيا العقار” !

رفض محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ومحمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، التأشير على ملفات رخص الاستثناء في قطاع التعمير، خصوصا بطنجة والقنيطرة.
ووجه الوالي اليعقوبي حسب “الصباح” ، صفعة قوية إلى بعض الديناصورات العقارية بالقنيطرة، التي اعتادت بسهولة زيادة طوابق إضافية، والحصول على رخصة الاستثناء في رمشة عين، منبها صناع القرار في المركز الجهوي للاستثمار من مغبة التعامل مع بعض الخارجين عن القانون.
ويردد منعش عقاري معروف بالقنيطرة، ظل يمول حملات بعض المنتخبين، أن له علاقات نافذة مع مسؤول حكومي سابق، ظل يحميه في خرق القانون، ومراكمة ثروة كبيرة، قبل أن يعلن الوالي اليعقوبي نهاية “جبروته” الذي كان يستمده من بعض كبار رجال السلطة، يتداول أبناء القنيطرة أسماءهم.
وفي طنجة، رفض الوالي مهيدية، التأشير على ملفات عقارية فاسدة، رغم اجتماعه مع ممثلي المنعشين العقاريين، إذ اكتفى فقط بقطع وعد على نفسه، بالعمل في القريب العاجل، على رفع “البلوكاج” عن تصميم التهيئة لمدينة البوغاز، وهو التصميم الذي فرض على البعض دفع الملايين من أجل خدمة مصالحه، حيث كان منتخبا كبيرا يتنقل إلى الرباط من أجل إدخال تغييرات عليه، من أجل خدمة مصالح منعشين عقاريين.
ومن المتوقع أن تحل لجنة مركزية من المفتشية العام للإدارة الترابية ببعض الولايات، من أجل التحقيق في خروقات وتجاوزات ارتكبها ولاة، تتعلق بمنحهم رخص استثناء في مجال التعمير، استفاد منها “أباطرة” في مجال العقار، بعيدا كل البعد عن التأطير القانوني، الذي يتحكم في التأشير على مثل هذه الرخص.
ولم تستبعد مصادر، أن تتم محاكمة وال سابق عن جهة مراكش آسفي، وجد نفسه في قلب العاصفة، بعدما مكن في وقت سابق “ديناصورات عقارية” من الحصول على رخص استثناء، وهو ما جعله تخت طائلة المساءلة القضائية.
ويتوقع المصدر نفسه أن تطيح التحقيقات والأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية بالوالي نفسه، ومعه العديد من الأسماء المنتخبة وبعض المنعشين الكبار بمراكش.