الأمانة العامة للحكومة تُقبِرُ قانون ‘السجل الإجتماعي' الذي سيرفع الدعم عن البُوطا والسكر والدقيق ويُرٓقِمٓ المغاربة

يسود غموضٌ كبير حول عدم إحالة حكومة ‘سعد الدين العثماني' لمشروع قانون السجل الاجتماعي على مجلس المستشارين للشروع في مسطرة المصادقة عليه.
مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com بمجلس بنشماس كشفت أن المشروع الذي أعده ‘عبد الوافي لفتيت' وصادقت عليه الحكومة منذ أكثر من خمسة اشهر وتحديدا في 28 نونبر 2018، لازال مجمداً في الرفوف.
و أضافت مصادرنا، أن المشروع مازال في ثلاجة الحكومة رغم حصوله على التأشير والاتفاق عليه من طرف وزراء العثماني، بيد أن مصادر أخرى أكدت لمنبر Rue20.Com أن خلافات كبيرة حول الكثير من مقتضيات القانون الذي سيمنح ترقيماً للمغاربة وستوزع على أساسه أموال الدعم الاجتماعي عن طريق إحداث الوكالة الوطنية للسجلات والذي سيمهد رفع الدعم عن البوطا والسكر والدقيق ولالغاء صندوق المقاصة هي التي أخرت إحالته على البرلمان.