فرق المعارضة في أكبر مقاطعة بطنجة تجر ‘خيي' إلى القضاء !

تقدم 6 أعضاء في مجلس مقاطعة بني مكادة بطعن ضد مجلس المقاطعة في شخص ممثلها القانوني، والوكيل القضائي للجماعات الترابية، أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، لإلغاء القرار المطعون فيه للشطط في استعمال السلطة.
وجاء في الطعن الذي تقدم به المحامي محمد الهيني نيابة عن أعضاء مجلس المقاطعة، والموجه الى رئيس المحكمة الإدارية، بأنهم حضروا يوم الخميس 3 يناير الجاري، في الدورة الاستثنائية العادية للمجلس بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إبتداء من الساعة العاشرة صباحا، للمناقشة والتداول والمصادقة على مشاريع المقررات المحددة في جدول الاعمال.
وتتعلق هذه المشاريع ب”إبداء الرأي حول إحداث وتهيئة مقبرة جديدة بتراب مقاطعة بني مكادة، إبداء الراي بخصوص إحداث ملاعب القرب بتراب المقاطعة ومدارسة وضعيتها الموجودة حاليا وطرق تدبيرها، إبداء الرأي حول إحداث وتهيئة منتزه طبيعي بتراب مقاطعة بني مكادة، إبداء الرأي بخصوص برنامج تجديد شبكة الصرف الصحي في إطار برنامج إستثمار شركة “أمانديس” بتراب المقاطعة، ترقيم الازقة والشوارع بتراب مقاطعة بني مكادة”.
وحسب الوثيقة التي يتوفر عليها موقع rue20.com، فانه بعد إفتتاح أشغال الدورة من طرف رئيس مجلس المقاطعة محمد أخيي، تناول الكلمة في إطار نقطة نظام كل من المستشارين:(أمحمد الحميدي، محمد الغيلاني الغزواني) عن حزب الاصالة والمعاصرة، واثارا عدم مشروعية نقاط جدول الاعمال، بدعوى ان القانون التنظيمي 113.14 ينص على أن مجلس المقاطعة يبدي رايه حصريا في النقاط والقضايا المحالة عليه من جماعة طنجة طبقا للفصل 235 من القانون التنظيمي 113.14، ولا يحق لمجلس المقاطعة إحداث المرافق.
ووفق ما كشف عنه كل من (محمد الحمامي، محمد الغيلاني الغزواني، احمد الحميدي، عبد السلام العيدوني، حسن بوهريز، عمر أولاد حمان)، الاعضاء في مجلس المقاطعة، فان بعد تدخل المستشار عزيز الصمدي، عن حزب العدالة والتنمية، في إطار نقطة نظام، إندلعت إحتجاجات قوية من طرف جمعيات وعشرات المواطنين، على عدم تجاوب مجلس المقاطعة مع مشاكلهم، الأمر الذي استحال معه استكمال الدورة في ظروف مواتية.
وأكدوا على أنه في الوقت الذي كان على رئيس مجلس مقاطعة أن يرفع الجلسة إلى حين عودة الهدوء، أو عرض اقتراح إخلاء القاعة وتحويل الجلسة سرية على أنظار المجلس للتصويت عليها، أو مطالبة السلطة بإخلاء القاعة، أو رفع أشغال الدورة وتأجيلها إلى موعد لاحق، استغل هاته الأجواء، وقال بالحرف: ” أمام استحالة استكمال أشغال الدورة في أجواء هادئة أعرض النقاط المدرجة في جدول الأعمال على التصويت والمصادقة عليها”.
وأشاروا الى أنه رغم احتجاج المستشارين المنتمين لفرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، ومطالبة الرئيس بفتح المجال أمام المستشارين للتداول في نقاط جدول الأعمال، إلا أنه أصر على عرض النقاط على التصويت، في خرق صريح لمبدأ التداول الذي يعتبر مبدأ عاما، وخرقا للمادة 35 من القانون التنظيمي 113.14.مبرزين أن الرئيس لم يحترم شكليات التصويت، التي تنص على إحصاء الأصوات الموافقة، والرافضة والممتنعة، حيث اكتفى الرئيس بإحصاء أصوات الموافقين.
وحسب الطعن فإن قرار-مجلس مقاطعة بني مكادة -بالتصويت والمصادقة على مقررات دورة يناير العادية لمجلس مقاطعة بني مكادة بتاريخ 3/1/2019 أضر بالعارضين لكونه يكتسي صبغة الشطط في استعمال السلطة وتشوبه عدة عيوب قانونية كلها تتمحور حول عيب مخالفة القانون.